نظم نادي "قضاة المغرب" وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، بالنظر إلى رمزيتها القضائية مساء الجمعة، حيث أكد رئيس النادي عبد اللطيف الشنتوف، أن القضاة يرفضون بقاء يد وزارة العدل والحريات ممدودة على القضاء، مشددًا على ضرورة استقلال هذا الأخير من أجل المواطنين والقضاة معًا.

وأوضح الشنتوف للقضاة الحاضرين من جميع المدن المغربية، أن المشاريع المقدمة من طرف الحكومة لا تضمن وجود سلطة قضائية مستقلة حقيقية مثلما قدم لها الدستور، سواء تعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو مشروع القانون المتعلق بالقضاة.

وفي السياق ذاته، عبر الشنتوف عن رفضهم للعبث في التشريع الحكومي المتسم برد الفعل، ورفضهم التام لبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات وتوظيف مؤسسة انتداب القضاة في ظل دستور 2011  باعتبار أنه غير مسعف لذلك.

وطالب بضرورة إقرار آليات لاشتغال النيابة العامة لضمان الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبإقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية والقضاة انسجامًا مع دستور 2011 وتأويله الديمقراطي للخطب الملكية.

وكان نادي "قضاة المغرب" أعلن رفضه للمشاريع التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، وسجل في أكثر من مناسبة أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان لا تستجيب للدستور والمعايير الدولية في الموضوع ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي "قضاة المغرب" وباقي الجمعيات المشكلة للائتلاف، بل وتشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل بناء دولة الحق والقانون وتجسد اختلالًا كبيرًا في التوازن المفترض قيامه بين السلطة باعتباره من أهم مقومات البناء الديمقراطي للبلاد.