انتقد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، بكونه يذكر إمكانية استقالته من الحكومة في كل مرة.
 
وجاء ذلك، ردًا على التصريح الأخير الذي أدلى به بنكيران في المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي.
 
وأضاف الريسوني،  أنَّه إذا ثبت تورط رئيس الحكومة في فاجعة طانطان المتمثلة في احتراق حافلة للنقل بركابها، ما أودى بحياة 35  من بينهم أطفال، واقتضى الحال أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة جراء ذلك فإنه سيفعل.
 
واعتبر الريسوني، أنَّ هذا السيل من "أحاديث الاستقالة" ليس له أي رصيد من الجدية والمصداقية ومن الواقعية.
 
وشدد على أنَّ الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير هو الأكثر بعدًا عن الجدية والواقعية.
 
ولفت إلى أنَّ المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرًا وفاجعًا، بل اعتبر أنَّ المشكلة في الأسباب المتفشية المعشِّشة التي أودت  بحياة عدد من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في البلاد ، وعلى مدى العقود والأجيال.
 
ودعا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى معالجة أسباب الحوادث قبل الحديث عن الاستقالة.
 
وأوضح أحمد الريسوني، أنَّ الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها يجب أن يكون "إذا جاء بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني، والعجز عن تقليص الرشوة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والعجز عن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعطالتها وعجرفتها".
 
ونوْه في تدوينة له، في صفحته الرسيمة على "فيسبوك"، أنَّ الحديث عن الاستقالة يجب أن يكون في سياق الحديث عن "الانهيار المتواصل والمتسارع في منظومتنا التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع سنين".
 
وشدّد الريسوني الذي يعد قيادياً في حركة التوحيد والاصلاح التي تعتبر الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بنكيران،  بالقول "نحن المواطنين لا نريد ولن يعجبنا أي حديث عن الاستقالة؛ بل نريد التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب. نريد مزيدًا من الاستقامة لا حديثًا عن الاستقالة".