تم توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للموثقين، الاثنين، يُحدد آليات التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، خاصة في ما يتعلق بالولوج الإلكتروني للسجل التجاري من قبل الموثقين.

ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين السيد أحمد أمين التهامي الوزاني، في إطار تعميم لامادية المساطر الإدارية وضمان شفافيتها من أجل تحسين مناخ الأعمال في المغرب.

وأبرز الرميد، في كلمة بالمناسبة، أن بروتوكول الاتفاق الموقع يجسد حرص الوزارة على رقمنة الإجراءات من أجل تبسيطها وتسريعها وإضفاء المزيد من النزاهة والشفافية على كافة الإجراءات القضائية والإدارية المتصلة بعمل الوزارة.

وأوضح الرميد أنه بعد الاشتغال على رقمنة الإجراءات الخاصة في المحاكم في أفق تحقيق المحكمة الرقمية لسنة 2020، يجري العمل على رقمنة العلاقة بين المحاكم والفاعلين المهنيين، بمن فيهم الموثقين في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم الاثنين، والذي اعتبره مكسبًا هامًا للمهنة والعدالة عمومًا لتفادي إهدار الوقت والجهد ورعاية لمصالح الفاعلين الاقتصاديين.

الرميد أبرز أيضا أن أول ما تم الاتفاق عليه هو وضع معطيات السجل التجاري رهن إشارة الموثقين للاطلاع عليها مباشرة الكترونيا وبالتالي تسهيل عملهم وتمكينهم من تقديم الاستشارة التوثيقية في أحسن الظروف وبأقل التكاليف، إضافة إلى تمكينهم من الولوج الكترونيا للوثائق اللازمة في عملهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق أمام إبرام اتفاقيات مماثلة مع باقي الفاعلين المهنيين، معربًا عن طموح الوزارة الكبير لتحقيق التبادل الالكتروني بين المحامين والمحاكم قبل نهاية السنة، ومستقبلا مع المفوضين القضائيين والخبراء والعدول.