وصفت محافظة الدار البيضاء، الأخبار التي تم تداولها بشأن الأسباب التقنية لانهيار ثلاث عمارات، في حي بوركون، بـ"الخاطئة والمجانية التي لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أن "القضاء وحده من له الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات".
وأكَّد المجلس الذي أصدر بيان بشأن الموضوع، بعد مرور 5 أيام على الحادث، أنه "منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انهيار ثلاث عمارات، في حي بوركون، في عمالة آنفا، الجمعة الماضية، في تمام الساعة 2:30 صباحًا، بادرت السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات للضحايا والمصابين وأسرهم".وأوضح المجلس، أنه "لم يفت سلطات المحافظة أن تؤكد أن السلطات القضائية باشرت إجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونًا في حق كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببًا في وقوع هذا الحادث".وأضافت السلطات، أن "فرقًا متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، حلت في مكان الحادث في حينه، وباشرت عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية، تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ، وأبانت عن كفاءة في تدبير تلك العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع، استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوذات خاصة مُزوَّدة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت، وما يجري تحت الأنقاض، ومجموعة من معدات البث، بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة".وتابعت، "ورغم الصعوبات، فقد عملت عناصر الوقاية المدنية بدعم من جميع المصالح الأمنية والطبية والإدارية وبمساهمة ومساعدة السكان على إنقاذ الكثير من الضحايا وتفادي حدوث ما هو أسوء".وأضافت "وفي إطار التدابير الوقائية، عملت السلطات المحلية، على إخلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، بينما استقدمت تقنيين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة، قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، ولمواكبة لعمليات الإنقاذ، سخرت السلطات العمومية وحدات طبية متخصصة قدمت الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث كما عملت إلى جانب جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم الخدمات والمساعدات للضحايا وعائلاتهم للتخفيف من هول الفاجعة عليهم".وكان وزير السكن، نبيل بنعبدالله، وجَّه أصابع الاتهام في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، إلى المجالس الجماعية، في إشارة إلى مقاطعة آنفا، التي يوجد حي بوركون، ضمن نفوذها، وقال، إن "من أعطى رخص البناء هو من يتحمل المسؤولية"، نافيًا أن "تكون وزارته مسؤولة عن حادث انهيار العمارات".
وقال بنعبدالله، إن "من يتحمل المسؤولية المباشرة هي الجماعات المحلية، التي أعطت الرخص، وأن البنايات شيدت في الستينات، وكانت تتكون فقط من طابقين اثنين، ولما جاء تعميم التهيئة الجديد، لم تخضع له تلك البنايات، وسُمح ببناء خمس طوابق جديدة فوق الطابق الأرضي، وكان من المفترض الهدم، ثم بعد ذلك البناء من جديد لكن ذلك لم يحدث"، مؤكدًا أن "وزارة السكن لا تسلم الرخص وليس لها مراقبة مباشرة، وأن هناك مسؤوليات والتحقيق سيحددها".