مثل القاضي محمد الهيني، الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للقضاء، حيث تقدمت هيئة الدفاع بنحو 20 مرافعة، بعد أن عرضت الهئية المكونة من 10 أشخاص مرافعتين واحدة للشكل والثانية للموضوع.امتدت الجلسة التي ترأسها وزير العدل، مصطفى الرميد، بصفته نائبا لرئيس المجلس حوالي 9 ساعات لتصنف بذلك ضمن أطول الجلسات، وتطرقت لجنة الدفاع عن الهيني، إلى مجموعة من المحاور في مرافعتها للدفاع عنه، أبرزها "الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت الاتهامات، بداية من أبحاث المفتشية العامة في وزارة العدل ومسطرة المقرر إلى عدم الأهلية الدستورية والقانونية للمتابعة، في غياب ترسيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و "خرق حق الدفاع في حرمانه من المؤازرة"، و "عدم ثبوت عناصر المتابعة".
وكان وزير العدل والحريات أحال القاضي الهيني، المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد رفع دعوى قضائية ضده من مدير الشؤون المدنية في الوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر- لا نريد أسدا ولا نمرا"، إذ اعتبرها مدير الشؤون المدنية استهدافا لشخصه، ورفع بشأنها شكوى إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة في الوزارة للقاضي الهيني.
واعتبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في بيان له أن "ممارسة القضاة لحرية التعبير عن آرائهم الشخصية بشأن مواضيع ذات اهتمام عام و مجتمعي، هي ممارسة يكفلها الدستور و تحميها المواثيق الدولية كواحدة من المرتكزات الأساسية لحقوق الإنسان، و لا يمكن منعها و لا الحد منها إلا بالقانون و ليس بالشطط في استعمال السلطة و التجاوز في إعمالها وممارستها".
وأضاف البيان ذاته أن الهيئة الوطنية ترفض ما يتعرض له القاضي الهيني من تضييق على استعماله لحق من حقوقه الدستورية بالتعبير عن أفكاره الشخصية و الجهر بها في إطار ما يسمح به القانون والدستور.