وقعت الحكومة المغربيَّة، الاثنين، على عقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران، قصد إعادة "التوازن والعافية المالية للمكتب وضمان أفضل الشروط للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين  في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب".وذكر بيان صادر عن الحكومة، عقب الاجتماع مع مسؤولي المكتب، ويهدف هذا العقد إلى استعادة عافية المال للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.ويعتبر عقد البرنامج، بمثابة ميثاق للتعاقدات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والحكومة، إزاء استغلال قطاع الماء والكهرباء في المملكة.
وأشار البيان إلى أن "الجهود الكبيرة التي طلبت من المكتب خلال السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار وكذا السياق الصعب الذي عرفه القطاع بصفة عامة أدت إلى تدهور كبير في الوضع المالي للمكتب. ويرجع هذا الوضع الحرج الحالي للمكتب إلى الارتفاع الكبير في معدل زيادة الطلب على الكهرباء والماء وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم تناسب التسعيرة المطبقة عند الاستهلاك على الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي مع تكاليف الإنتاج".ويأتي هذا الاتفاق بين الحكومة والمكتب، في سياق ما شهدت المالية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من عجز بلغ في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليار درهم سنة  2017، ووصل تآكل رأس مال المكتب إلى ناقص 4.3 مليار درهم و سيصل، في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28  مليار درهم سنة  2017، وبلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم.