وافقت الحكومة المغربية على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقين دوليين، تهم الأولى التعاون مع دولة الإمارات والثانية مع الدولة الفرنسية.
 
وأكد بيان لوزارة الاتصال أنَّ الحكومة تدارست في مجلسها الحكومي، الخميس، غي الرباط، ووافقت على "مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون". ويتعلق الأمر بمشروع قانون "يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في المجال الأمني ومكافحة التطرف بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة".
 
وأشار البيان إلى أنَّ هذا الاتفاق يهدف إلى "تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة والمساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
 
وتقدم وزير الخارجية بمشروع قانون ثانٍ وافقت بموجبه الحكومة على "بروتوكول إضافي ملحق باتفاق التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية"، والتي سبق التوقيع عليه في الرباط قبل ثلاثة أشهر.
 
وحسب وزارة الاتصال، فإنَّ هذا البروتوكول الإضافي يهدف إلى "تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر".
 
وبينت الحكومة أن هذا البروتوكول يأتي تبعا لمحضر المفاوضات الموقع في باريس بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2015 بين وزير العدل والحريات المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية.