كشف المندوب العام لإدارة السجون محمد التامك، في يوم دراسي نظمته المندوبية، في مقر الجامعة الدولية في الرباط، حول "الفضاء السجني بين الضرورات الأمنية وإعادة الإدماج"،عن بعض المخالفات الأمنية التي تعاني منها السجون المغربية.

وتحفظ التامك على مشاركة عدد من المهندسين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة في بناء المؤسسات السجنية في المغرب، معتبرًا ذلك "يشكل في حد ذاته خللا أمنيا واضحا"، مشيرا إلى أن فتح ورش لبناء سجن من السجون يقتضي تشغيل عدد كبير من الأشخاص يناهز في المتوسط  400 شخص، منهم الشركاء المؤسساتيون ومكاتب المراقبة وعمال مقاولات الأشغال.

واعتبر أنَّ الطابع الأمني للمؤسسة السجنية يفرض مسؤوليات مشتركة على كل المتدخلين خلال كل مراحل الإنجاز، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ "كل الضمانات الأمنية" لحماية السجون، بما في ذلك حماية سرية تصاميمها.

واقترح التامك، وضع إطار تنظيمي خاص يحدد المساطر التي يجب إتباعها بخصوص مختلف التراخيص والتدخلات المتعلقة ببناء السجون،  كما اعتبر أنَّ السجون ذات طابع حساس وتحتاج إلى "توفير مدار خارجي وقائي عازل" يمكن من "تدبير الأزمات".

وحسب المندوب العام، فإنَّ إدارته تعمل على تنفيذ إستراتيجية جديدة ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحفاظ على سلامة وأمن السجناء وأنسنة ظروف الاعتقال وتهيئ المعتقلين لإعادة إدماجهم وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة.

وأشار إلى أن تفعيل هذه الإستراتيجية يتطلب أولا، "الموازنة بين مهمة المحافظة على الأمن والانضباط من جهة، وصون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم وتأهيلهم للإدماج، من جهة ثانية"، والثاني، "إعادة رسم الخريطة السجنية على أساس النظر إلى السجن كمرفق عمومي حيوي للقرب".

وأوضح التامك أنَّ عقد هذا اللقاء الذي شارك فيه خبراء دوليون هدفه رسم معالم نموذج وطني لهندسة السجون، موضحًا أن المندوبية بصدد تنفيذ "برنامج لتوسيع الحظيرة السجنية ببناء سجون جديدة لتعويض السجون القديمة".

من جهته، اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، أنَّ "شكل البنيات السجنية وحالة مرافقها وتجهيزاتها هما المدخلان الأساسيان لمعرفة مدى إنسانيتها"، ووضع الصبار شروطًا عدة لبناء السجون مثل ألا تبنى المؤسسة السجنية في منطقة نائية أو معزولة، وأن تستوفي شروط القرب والولوجية.

 وقال الصبار: "لم يعد من اللائق أن تبنى سجون بمحاذاة المقابر أو بعيدا عن الحواضر والتجمعات السكنية"، مضيفًا إنَّ "مؤسسة سجنية لا تستوفي الشروط الإنسانية والحد الجمالي الأدنى ولا تتوفر على شروط الراحة تتحول إلى عقوبات إضافية".

كما دعا إلى أن تكون بناية السجن "متجانسة مع شكل البنايات المجاورة حتى لا تصبح بناية السجن نشازا في محيطها وتتحول إلى مصدر للتقزز"، مطالبا بمراعاة خصوصية النساء السجينات، وخصوصا الحوامل والمصحوبات بأطفال، ومراعاة وضع المسنين وذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بصفة عرضية باضطرابات نفسية.