عاد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن أثار الجدل قبل انتخابات 4 سبتمبر/أيلول بالدعوة إلى تقنين زراعة الكيف، ليحيي  النقاش مجددا حول الموضوع في مجلس المستشارين، بتقديم مقترح قانون يهم إحداث وكالة وطنية لزراعة الكيف والعفو عن المزارعين.

وقال عزيز بنعزوز، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن المقترح الجديد هو تحيين لما سبق اقتراحه بمجلس النواب، مشيرا إلى أن اقترحوا أن تختص الوكالة بتحديد المساحة المزروعة من الكيف، كما تقوم بشراء محاصيله من المزارعين، عبر إحداث نقاط بيع متحركة بالقرب من حقول الفلاحين.

وكشف بنعزوز أن الوكالة، التي اقترحوا أن تكون تابعة للدولة ويرأس مجلسها الإداري، رئيس الحكومة، وتتشكل من كل الفاعلين الذين لهم علاقة بالموضوع ستتولى بيع محصول الكيف إلى الشركات الصناعية والمختبرات الطبية، واستيراد وشراء بدور نبتة الكيف وبيعها للمزارعين، فضلا عن الإشراف المباشر على عمليات البيع للشركات الصناعية والمختبرات العلمية التي تستعمل هذه المواد في منتجاتها. وأكد  أن تقنين زراعة الكيف سيحارب أباطرة المخدرات ويمكن صغار المزارعين من مباشرة عمليتهم تحت مراقبة الدولة.
 
وتعليقا على إثارة الموضوع مجددا في الغرفة الثانية، قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ان الدعوة إلى تقنين زراعة الكيف يقف وراءها من يريدون التشويش على المرحلة الانتخابية المقبلة بضخ أموال المخدرات في الحملات الانتخابية