يتجه الاتحاد العام للعمال في المغرب، والذراع النقابي لحزب "الاستقلال"، إلى مقاضاة الحكومة المغربية، لدى لجنة الحريات في المكتب الدولي للعمل.

وأوضح رئيس النقابة الجديد كافي الشراط أنَّ "هذه الخطوة تأتي عقب وأد حكومة بنكيران الحوار الاجتماعي بين الفرقاء، كآلية دستورية دولية في العلاقات، وتصفيتها وتمثينها بين الحكومة والمنتجين، وكذلك في موضوع تنصلها من الوفاء بما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، مغيبة بهذا قاعدة التضامن بين الحكومات المتعاقبة".

وأشار الشراط، الذي خلف حميد شباط على رأس الاتحاد العام للعمال في المغرب، إلى أنَّ "النقابة الاستقلالية ستقوم بحملة نقابية قوية لحمل الحكومة على إصلاح القانون الانتخابي بالنسبة للطبقة العاملة، لأنَّ فيه عدم توازن في نسخته القائمة، إضافة إلى حملة وطنية لحمل الحكومة على سن التقاعد النسبي لمن لا يستوفون 3240 يوم عمل، عوض عن استرجاع الاقتطاعات التي كانت تقتطع لهم كعمال، وتغييب حصة مشغليهم".