أظهرت دراسة طلب الاتحاد الأوروبي اعدادها  أن شركات من 20 دولة تشارك في
توريد المكوّنات التي تتحوّل في أيدي متشدّدي تنظيم "داعش" إلى متفجرات
فيما يشير إلى أن على الحكومات والشركات أن تبذل جهدا أكبر في تتبع مسار
الكابلات والكيماويات وغيرها من المعدات.

وأوضحت الدراسة التي نشرت الخميس أن 51 شركة من دول من بينها تركيا
والبرازيل والولايات المتحدة  والهند أنتجت أو باعت أكثر من 700 مكوّن
يستخدمها التنظيم في صناعة العبوات الناسفة. وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في
الصراعات (كار) التي أجرت الدراسة على مدى 20 شهرا إن تنظيم "داعش" ينتج
العبوات الناسفة الآن على نطاق شبه صناعي. ويستخدم التنظيم مكونات صناعية
متداولة وفق النظم التجارية ومعدات موجودة على نطاق واسع مثل الكيماويات
المستخدمة في المخصبات الزراعية والهواتف المحمولة. وتوصلت الدراسة إلى
أن 13 شركة تركية إجمالا لها دور في سلسلة التوريد وهو أكبر عدد للشركات
في دولة واحدة تليها الهند بسبع شركات.

وأوضح جيمس بيفان المدير التنفيذي لمؤسسة الابحاث إن “نتائج الدراسة تدعم
الوعي الدولي المتزايد بأن قوات "داعش" في العراق وسورية تعتمد اعتمادا
كبيرا على الدعم الذاتي إذ تحصل على الأسلحة والسلع الإستراتيجية مثل
مكونات العبوات الناسفة محليا وبكل سهولة.” ويخضع بيع هذه المكونات
الرخيصة والمتوفرة بسهولة لتدقيق أقل وقيود تنظيمية أقل بكثير من نقل
السلاح كما أن بعضها لا يخضع لتراخيص التصدير الحكومية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التنظيم قادر على الحصول على بعض المكونات في فترة
بسيطة قد تصل إلى شهر بعد توريدها بشكل قانوني للشركات في المنطقة الأمر
الذي يشير إلى غياب الإشراف في حلقات هذه السلسلة.وقال بيفان إن “وجود
نظم محاسبية فعالة لدى الشركات للتحقق من مسار البضائع بعد تحركها من
مخازنها سيمثل عاملا رادعا.”
وكشف  بيفان إن الحكومة التركية رفضت التعاون في التحقيق الذي أجرته
مؤسسة الأبحاث ولذلك لم تتمكن المؤسسة من تحديد فعالية اللوائح السارية
في أنقرة فيما يتعلق بتتبع المكونات.ولم يرد مسؤولون حكوميون في تركيا
على طلبات للتعليق.

وتمكنت مؤسسة الأبحاث من الحصول على المكونات عن طريق شركاء من بينهم
وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن في سورية والشرطة
الاتحادية العراقية ومجلس الأمن لمنطقة كردستان وقوات حكومة كردستان. وتم
الحصول على هذه المكونات خلال معارك رئيسية حول مدن ربيعة وكركوك والموصل
وتكريت ومدينة كوباني السورية.

وأوضحت الدراسة أن سبع شركات هندية قامت بتصنيع أغلب أجهزة التفجير
وأسلاك التفجير وأدوات فصل التيار التي وثقتها مؤسسة الأبحاث. وقد تم
تصدير كل هذه المكونات بتراخيص أصدرتها الحكومة من الهند إلى كيانات في
لبنان وتركيا. ومن الدول التي ذُكرت أسماؤها في الدراسة البرازيل
ورومانيا وروسيا وهولندا والصين وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك.