صرّح النقيب عبد الرحيم الجامعي، أثناء الندوة التي نظمها الإئتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام في الرباط، بأنَّ الإبقاء على عقوبة الإعدام في مسودة مشروع القانون الجنائي تناقض، مقارنة بالتقدم الذي يشهده المغرب في المجال الحقوقي والسياسي.

وأضاف الجامعي، أنَّ هذه المسودة، التي أعدتها وزارة العدل والحريات، تحوي مقتضيات متشددة، مخالفة لفلسفة العقاب كما هو متعارف عليها دوّليًا.

ووصف رئيس الائتلاف المغربي لإلغاء الإعدام، بأنَّ الرفع من العقوبة الحبسية "عيب قانوني"، موضحًا  أن "المسودة متشددة، لاسيما في العقوبات السالبة للحرية، فضلًا عن قيمة الغرامات التي تصل بين 2000 درهم كحد أدنى، و10 ملايين كحد أقصى.

وأشار إلى أنَّ الإبقاء على عقوبة الإعدام في هذه المسودة، رغم توقيفه عمليًا منذ 1993، كان لـ"أسباب سياسية"، منوهًا بأنَّ قرار التوقيف ليس في يد القاضي.

في سياق متصل، اعتبرت "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، التي أعدت أرضية حول مسودة القانون الجنائي الجاري، "تمس الأمن القانوني المضمون دستوريًا".