صرَّح الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امنحد العنصر، بأنَّ حزبه لا مانعَ لديْه في السماح بالإجهاض، تحتَ بعْض الشروط، تتمثل في ضرورة تقنين الإجهاض لدرء المفاسد عن المجتمع المغربي.

وأكد العنصر، خلال ندوة في المعرض الدوليّ للنشر والكتاب في الدار البيضاء، "من كانت ظروفها تحتّم عليها الإجهاض، عليها به في إطار القانون، وفي ظروف صحيّة، عوض أنْ تلْجأ إلى الإجهاض السرّي المميت"، مضيفًا "هذا لا يعْني أننا نرمي إلى تشجيع أمور غير أخلاقية"، في إشارة إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وكان الأمين العام للحركة الشعبية بطلاقة لسان، لابسًا جلباب زعيم حزب تقدّمي، متحدثًا عن ملف بسببه تم توقيف البروفيسور الشرايبي رئيس قسم أمراض النساء و الولادة الليمون التابع للمستشفى الجامعي "ابن سينا" في الرباط.

واستحضر العنصر بعض الحالات التي تستوجب إجراء حالات الإجهاض من أجل غسل العار، مشيرًا إلى الفتاة التي على وشك الزواج، وغرّر بها، لا مانع لها من الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها، مؤكدًا أنَّ الموضوع ليس طابو، ويجب أن يوضع على طاولة النقاش لحماية المجتمع من الانحرافات، ومن الأخطار الصحية.

وتطرق إلى قضية  تزويج القاصرات، مصرّحًا بأنَّ الدستور حدّد سنّ الرشد في 18 عامًا، وهذا  ينص على أولويّة المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وأضاف "الدستور قطع الشكّ باليقين، والمغربُ صادق على جميع المواثيق الدولية"، وهو ما يعني أنّ حزبه مع تحديد سنّ الزواج في 18عامًا.

ودعا العنصر إلى التحلّي بالمُرونة فيما يتعلّق بتشغيل الأطفال؛ لاسيما بعْدَ أن صادق مجلس المستشارين على تحديد السنّ القانونية لتشغيل خدم البيوت في 16 عامًا، وهو ما خلّف ردود فعل رافضة من منظمات حقوقية، مضيفًا "يجبُ عليْنا أن نعرف إلى أيْن نريد أن نصل حينَ نعدّ القوانين، وأنْ نكون مرِنينَ وليسَ قطعيّين".

وأشار إلى أنَّه في بعض المدن يتم استغلال الأطفال مند 12عامًا، خصوصًا في مهن الخياطة التي يتعلمها في سن مبكر، وكذلك في البناء العشوائي.