كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية السابقة فايزة أبو النجا عن أن المنظمات الأميركية صرفت 150 مليون دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي في الفترة ما بين شباط/فبراير حتى أيار/مايو 2011، وإن هذه المنظمات كانت لها أهداف غير معروفة في مصر ، وعملت دراسات وبرامج تلفزيونية غير قانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وإن هناك تسجيلات لندوات قامت بها تلك المنظمات ضد الشرطة والقوات المسلحة.
وقالت فايزة أبو النجا أثناء الإدلاء بشهادتها في قضية "التمويل الأجنبي" إن تلك المنظمات نظمت دورات تدريبية للشباب بشأن عمل مظاهرات، و إهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات، وقالت "أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقريرًا بشأن الواقعة".
أضافت أبو النجا إن "مصر امتنعت عن إبرام أي اتفاقات مع أميركا طوال عامي 2008 و2009، ولكن الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد نجاحه في الانتخابات أرسل وزيرة الخارجية وطلبت استئناف المساعدات الأميركية ورفع المبلغ، وتعهدت نقلاً عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونًا واحترام القانون المصري، وتمت الموافقة على استئناف البرنامج إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات".
وأضافت أبو النجا إن "تفاقم النزاع بين الإدارة المصرية والأميركية بلغ ذروته عندما تم  تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لمصر شرط تعديل الاتفاق الخاص بالمنح والمشروعات التنموية، ولكننا رفضنا التوقيع على اتفاقات خاصة بذلك البرنامج إلا إذا تعهد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بإعادة البرنامج الأصلي، وهددنا الجانب الأميركي بوقف المعونة إذا لم تتم إعادة المشروعات التنموية، كما أن السفيرة الأميركية هددت بوقف المعونة عن مصر، وسحبها إذا لم توافق الحكومة المصرية على الاتفاق الجديد".
وأكدت أبو النجا أن برنامج المساعدات الاقتصادية نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وُقعت بين مصر وأميركا في إطار اتفاقية كامب ديفيد، ووقعت الاتفاقية بين الطرفين في عام  1978، ونصت على أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن تقديم المساعدات للحكومة المصرية، وإن أي تمويل يكون بالطرق الدبلوماسية، مضيفة أن بداية المساعدات كانت بمبلغ  815 مليون دولار، وظل هذا التمويل ساريًا حتى الآن، وفي عام  2004 اتخذ الكونجرس الأميركي قرارًا بتقديم تمويل مباشر دون الحصول على الشرط الذي كان ساريًا والخاص بموافقة الحكومتين على أي تمويل، بناءً على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس، وإن أميركا سوف تقدم تمويلًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني، لكن الحكومة المصرية اعترضت واعتبرت هذا مخالفًا لنصوص الالتزام القانوني للاتفاق، وتمت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي ومسؤولين أميركيين، وانتهت إلى السماح بتمويل جزء من المساعدات الاقتصادية للمنظمات الأهلية.
وتابعت قائلة " سمحت الحكومة المصرية في عام 2006 بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج خاص بالديمقراطية، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية، بشرط أن يكون التمويل المخصص للمجتمعات المدنية المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص معلنًا، وتبين بعد ذلك أن الجانب الأميركي يعمل على عدم إحاطة الجانب المصري بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقًا للاتفاقية، وتم الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الجمعيات وتبين عدم تسجيل بعضها".
وأشارت أبو النجا إلى الجانب المصري اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية لمدة 10 أعوام بنسبة 5%، لتصل إلى نسبة 50% بنهاية العشر أعوام.
وفي عام 2008 اتخذت إدارة الرئيس الأميركي بوش قرارًا مخالفًا للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار، واعترضنا وأصدرنا قرارًا بعدم التوقيع على اتفاقيات مع الحكومة الأميركية، وتم عرض الاعتراض على الرئيس السابق حسني مبارك في مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادي الجانب، وجاء الرد بأن الحكومة المصرية لا تنكر بأنها استفادت جزئيًا من هذا البرنامج في العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه، وتبين للجنة الاعتمادات الأميركية أن مصر ثاني أكبر مستفيد من ذلك بعد دولة إسرائيل.
وذكرت أبو النجا أن أميركا كانت تحصل على 80 سنتًا عن كل دولار يعود إليها، وأنه بعد 30 سنة سوف يحدث تغير اقتصادي بين الجانبين المصري والأميركي، واستكملت شهادتها بأن الرئيس المصري السابق وافق على تلك الاتفاقات التي نصت على تحويل المساعدات إلى وديعة يتم من خلالها سداد الديون بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات، وفي هذا الوقت تبين أن مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية، وكانت لأن المساعدات التنموية التي تقدمها أميركا مساعدات رسمية، أي من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، وتم عمل صندوق لوضع فيه الجنيه المصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابق أنه بعد تخلي الرئيس السابق عن السلطة، ووقوع أحداث يناير قامت وزيرة الخارجية الأميركية ومسؤولون آخرون والسفارة الأميركية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة مبلغ 150 مليون دولار من البرنامج من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الأموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرهما، لكننا اعترضنا وأبلغناهم بالرفض إلا أنهم أصروا وقالوا: «هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية وسنتفاهم مع الحكومة القادمة.
وأكدت أبو النجا أن النظام السابق لم يك لديه مشاكل مع تمويل منظمات المجتمع المدني، وكان هناك 30 ألف جمعية كان يتم البحث لها عن تمويل، وأي تمويل أجنبي يأتي يتم إخطار النائب العام بمصادرته.   
وقرر رئيس المحكمة أثناء الجلسة منع دخول مصوري الصحف و الكاميرات الفضائية للقاعة لتغطية وقائع الجلسة، وأيضا لمنع تصوير فايزة أبو النجا، كما شدد رئيس المحكمة على أنه في حالة ضبط أي شخص متواجد في القاعة يستخدم التليفون المحمول لتصوير الوزيرة، سيتم مصادرة الجهاز.
يذكر أن هناك عدد كبير من المتهمين المصريين والأميركيين في القضية منهم صموئيل آدم لحود وشهرته سام لحود، ابن وزير النقل الأميركي.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و إيهاب عبد الحلم رئيسي المحكمة .