أنهى المغرب مساء الجمعة، رئاسته لمؤتمر نزع السلاح، بالموافقة بالإجماع على مشروعي قرارين تقدم بهما السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف محمد أوجار.

ويهم هذان القراران جدولة أنشطة دورة 2015 لمؤتمر نزع السلاح، وإقامة مجموعة عمل غير رسمية تتجلى مهمتها في وضع برنامج عمل وثيق وأساسي للمؤتمر.

وتشكل الموافقة على هذين المشروعين تطورًا نوعيًا في إطار مؤتمر نزع السلاح، إذ من شأنها أن تعيد الأمل لاستئناف المفاوضات حول جوهر عملية نزع السلاح بعد مناخ ساده القلق عقب فشل المؤتمر الذي انعقد مؤخرًا في نيويورك.

وهنأت وفود عدة عقب هذه المصادقة، السفير أوجار على خطوته والجهود التي قام بها بنوع من الحكمة والشفافية، من أجل تحقيق هذا الإجماع الكبير على هذين المشروعين.

وتحقق هذا التقدم الكبير في الوقت الذي وصل فيه مؤتمر نزع السلاح، الهيئة الوحيدة متعددة الأطراف المكلفة بالتفاوض حول قضايا نزع السلاح، إلى النفق المسدود منذ أكثر من 19 عامًا.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية برئاسة المغرب، مهنئًا أوجار بهذه الخطوة التي ستمكن هيئة الأمم المتحدة من استئناف المناقشة الموضوعية بشأن القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء.

وشكر ممثل روسيا الرئاسة المغربية على حكمتها في قيادة المشاورات الرامية إلى التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة.

وقدم سفير المملكة المتحدة، التهنئة إلى المغرب على العمل المتميز الذي بذله من أجل المصادقة بالإجماع على القرارين.

ووصف سفير فرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح تبني هذين القرارين برئاسة المملكة المغربية بأنه نجاح كبير للوفد المغربي وجميع أعضاء المؤتمر.

ورحب سفراء كل من إيران والمكسيك والهند وسويسرا وماليزيا وإندونيسيا لدى المؤتمر، بحرارة مسلسل الحوار المفتوح والشفاف الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية فترة ولايته على رأس المؤتمر، وهذا المسعى المغربي الذي ساهم بشكل كبير في خلق جو من الحوار الذي أدى إلى ظهور هذا التوافق الهام.

وينكب مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 1979 كمنتدى متعدد الأطراف للتفاوض في مجال نزع السلاح، على جميع القضايا المتعلقة بالحد من التسلح ومنع سباق التسلح.

وترتكز مهمته بالخصوص، على التفاوض حول الاتفاقات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وحظر المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء.

ويشار إلى أنه منذ أكثر من 20 عامًا والدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح غير قادرة على الاتفاق على برنامج عمل مشترك بسبب خلافات عميقة حول المقاربات والأولويات بخصوص القضايا المطروحة.