كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أَّن مجلسه مقبل قريبًا على نشر قرارات عدة أصدرها في مجال التأديب المتعلق بالموازنة والشؤون المالية.

وأكد جطو أنَّ القرارات الجديدة جاءت نتيجة لإحداث المجلس أخيرًا "غرفة جديدة تنفرد بالتدقيق والبت في الحسابات المدلى بها من طرف جميع المحاسبين العموميين".

وأضاف: إنَّ المحاكم المالية المغربية أصدرت 19 شخصًا خلال عام 2013 بسبب ضبطها في ارتكاب تجاوزات مالية، كما تم معاقبة 13 شخصًا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات.

وأوضح الرئيس أنَّ مجلسه أصدر 114 قرارًا منذ العام 2013 إلى حدود اليوم، في إطار ممارسة المحاكم المالية اختصاصاتها القضائية إلى جانب مهامها الرقابية.

وحذر جطو من تفاقم الدين العمومي للمغرب؛ لأنه قد يؤثر على التوازنات المالية، داعيًا إلى التزام اليقظة والحذر إزاء المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي.

وأشار إلى أنَّ نفقات الدين العمومي للخزانة شهدت زيادة ملحوظة خلال العام 2014، بسبب لجوء الخزانة إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الموازنة، وهو ما أدى في النهاية ارتفاع مديونية الخزانة إلى 586 مليار درهم، العام الماضي، أي بنسبة 76% منها الدين الداخلي.

وشدَّد جطو، في موضوع آخر، على ضرورة تسريع إصلاح أنظمة التقاعد كلها، مؤكدًا ضرورة وضع حلول شمولية، لتخفيض ديون هذه الصناديق؛ لكن دعا في المقابل إلى مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال والموظفين.