كشف مدير "مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، عن أنَّ مركزه أحدث "مرصدًا لملاحظة الانتخابات"، استعدادا للانتخابات التي سيقبل عليها المغرب هذا العام.

وأضاف السموني في حديثه إلى "المغرب اليوم" أنَّ الهدف من إحداث هذا المرصد هو رصد مختلف الخروقات والتجاوزات الانتخابية، سواء تلك التي تقوم بها السلطة المكلفة بالداخلية، لاسيما العمال وأعوان السلطة المحلية بمختلف مستوياتهم.

وأوضح أنَّه سيرصد الخروقات الانتخابية التي قد يقوم بها المرشحون للانتخابات، والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التجاوزات والخروقات الانتخابية التي يقوم بها المواطنون.

وأكد السموني أنَّ الكتلة الناخبة بدورهم قد يرتكبون بعض التجاوزات القانونية أثناء العلمية الانتخابية، الأمر الذي سيستدعي من هذا المركز رصد هذا التجاوزات.

وأضاف مدير "مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية" أنَّ المرصد الذي تم إحداثه "سيتكفل بملاحظة مختلف مراحل العملية الانتخابية".

وأشار إلى أنَّه سيبدأ من تسجيل مختلف الملاحظات بشأن عملية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية العامة، ثم الحملة الانتخابية التي سيقوم بها المرشحون، بالإضافة إلى الملاحظات التي قد يتم تسجيلها على عملية التصويت من قبل الكتلة الناخبة.

وبيَّن أنَّ المرصد سيلج داخل مكاتب التصويت ليتأكد من مدى الالتزام بقوانين الانتخابات داخل مكاتب التصويت يوم الاقتراع، لافتًا إلى أنَّه سيتكفل بمراقبة مدى ضمان الدولة الحظوظ متساوية لجميع المرشحين، وحياد الإعلام الحكومي اتجاه كل الأحزاب السياسية والمرشحين.

وكشف عن أنَّ كل هذه الملاحظات التي سيسجلها المرصد ستصاغ في نهاية الحكاية ضمن تقرير مفصل، سيشمل كل التجاوزات التي قامت بها الأطراف، دون تحيز لأي طرف.

وسيلخص هذا التقرير كيف مرت العملية الانتخابية برمتها، وجرد كل الخروقات والتجاوزات التي قامت بها الأطراف المعنية بالانتخابات، وأنواع هذه التجاوزات.

وشدد على أنه سيفضح الخروقات التي قامت بها كل الأطراف خلال كل مراحل العملية الانتخابات بتجرد تام واستقلالية مطلقة.

وتابع السموني أنَّ هذا التقرير سيسلم للجهات الحكومية كما سيسلم إلى الجهات الدولية المعنية بالانتخابات، موضحًا أنَّ عملية الرصد ستتم عبر تشكيل نخبة من الملاحظين، وسيخضعون لتكوين قانوني وسياسي مركّز.