القاهرة ـ أكرم علي
تقدم محامي جماعة "الإخوان المسلمين" في القاهرة، عبدالمنعم عبدالمقصود، ببلاغ إلى النائب العام، ضد 169 شخصية، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية، يتهمهم فيه بالتورط في أحداث المقطم الأخيرة في محيط مكتب الإرشاد للجماعة، الجمعة الماضية، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس محمد مرسي باستخدام الإجراءات اللازمة كافة مع السياسيين، مهما كان مستواهم، في
حال تورطهم في أي أعمال عنف.
وطلب عبدالمقصود في بلاغه، النائب العام، بسماع أقوال المجني عليهم، البالغ عددهم 276 شخصًا، تم إصابتهم واختطافهم، ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها، وإتلاف محتوياتها، مشددًا على "ضرورة تكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسؤولين عنها والمحرضين عليها، من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم في جميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية, وشبكات التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب"، مضيفًا أنه "أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات، تحتوي على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، وأنه جاري استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، وكذلك حصر مقرات الجماعة التي تم الاعتدء عليها, وسرقة محتوياتها في عدد من المحافظات, وتحديد باقي المتهمين سواء المحرضين أو المنفذين, وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم".
وأضاف محامي الجماعة، أنه "سبق وأن تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ووزير الداخلية، حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعى الجهات المسؤولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية إلى التظاهر، لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها، حفاظًا على سلمية التظاهرات، وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظًا على السلم والأمن العام، وأن أعمال العنف التي شاهدها الشعب المصري، الجمعة الماضية، باستنكار شديد لا علاقة لها بثورة 25 يناير، التي كانت بمثابة مثال رائع في التعبير السلمي عن الرأي، ونموذج أشادت به مختلف دول وشعوب العالم"، محذرًا من "مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري، الذي يعي حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بصورها وأشكالها كافة، ويحمل بعض القوى المعارضة مسؤولية تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع".
وطالب المحامي بضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن "ذلك يمثل طوق النجاة، الذي يمكن أن ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدمة، وأن الحوار السياسي يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية، والوصول إلى تفاهمات مشتركة في ما يتعلق بالأزمات التي يمر بها الوطن"، داعيًا وسائل الإعلام إلى ضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أي أعمال تتضمن إثارة أو تهييج، احترامًا لأمن واستقرار الوطن، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وكان الرئيس محمد مرسي، قد هدد، الأحد، باستخدام الإجراءات اللازمة مع السياسيين، مهما كانت أهميتهم، إذا ثبت تورطهم في أي تحريض على أعمال عنف.
وطلب عبدالمقصود في بلاغه، النائب العام، بسماع أقوال المجني عليهم، البالغ عددهم 276 شخصًا، تم إصابتهم واختطافهم، ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها، وإتلاف محتوياتها، مشددًا على "ضرورة تكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسؤولين عنها والمحرضين عليها، من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم في جميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية, وشبكات التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب"، مضيفًا أنه "أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات، تحتوي على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، وأنه جاري استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، وكذلك حصر مقرات الجماعة التي تم الاعتدء عليها, وسرقة محتوياتها في عدد من المحافظات, وتحديد باقي المتهمين سواء المحرضين أو المنفذين, وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم".
وأضاف محامي الجماعة، أنه "سبق وأن تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ووزير الداخلية، حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعى الجهات المسؤولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية إلى التظاهر، لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها، حفاظًا على سلمية التظاهرات، وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظًا على السلم والأمن العام، وأن أعمال العنف التي شاهدها الشعب المصري، الجمعة الماضية، باستنكار شديد لا علاقة لها بثورة 25 يناير، التي كانت بمثابة مثال رائع في التعبير السلمي عن الرأي، ونموذج أشادت به مختلف دول وشعوب العالم"، محذرًا من "مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري، الذي يعي حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بصورها وأشكالها كافة، ويحمل بعض القوى المعارضة مسؤولية تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع".
وطالب المحامي بضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن "ذلك يمثل طوق النجاة، الذي يمكن أن ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدمة، وأن الحوار السياسي يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية، والوصول إلى تفاهمات مشتركة في ما يتعلق بالأزمات التي يمر بها الوطن"، داعيًا وسائل الإعلام إلى ضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أي أعمال تتضمن إثارة أو تهييج، احترامًا لأمن واستقرار الوطن، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وكان الرئيس محمد مرسي، قد هدد، الأحد، باستخدام الإجراءات اللازمة مع السياسيين، مهما كانت أهميتهم، إذا ثبت تورطهم في أي تحريض على أعمال عنف.