طالبت أحزاب وهيئات "مجموعة الـ14" الجزائرية، الحكومة بالكشف عن حقيقة مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وإظهار "شيء ملموس" للرأي العام الجزائري الذي يجهل حقيقة الوضعية الصحية لرئيسه بعد مرور شهر كامل على نقله إلى مستشفى فال دو غراس في باريس ومنه إلى مستشفى "المعطوبين"، في الوقت الذي اكتفت الحكومة ومؤسسة الرئاسة بتطمينات عبر تصريحات تشير إلى أن الرئيس "بخير" وسيعود إلى أرض الوطن قريبًا.
واستنكرت مجموعة الأحزاب التي تشكل ما يُسمى "الجبهة الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة"، في بيانها، الأربعاء، "استيراد" المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للرئيس بوتفليقة من فرنسا، سواء عبر تصريحات مسؤوليها، أو الأخبار التي يتداولها الإعلام، مطالبة القائمين على تسيير شؤون البلاد، بالتعامل بشفافية عن طريق تقديم توضيحات مطمئنة للرأي العام، لا سيما بعد مرور شهر على مرض الرئيس الجزائري.
ونددت أحزاب "الجبهة الوطنية"، باستغلال بعض الأصوات الوضع الصحي للرئيس، مؤكدة أن "معارضتها لسياسيات الدولة يبقى في إطاره السياسي، وأنها تتمنى الشفاء للرئيس بوتفليقة، رافضة "المتاجرين بمرض الرئيس، وغير المؤهلين للحديث عن وضعه الصحي، وأي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، وبخاصة إذا تم ذلك على الأرض الفرنسية"، مؤكدة أن "الخروج من دوامة هذه الأوضاع المتراكمة، لا يتحقق إلا بالعودة إلى احترام إرادة الشعب وتعبئته من أجل مواجهة مختلف التحديات، وأنها تتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية والوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي وتجاوز إفلاس هذه السلطة، وحالة الانسداد والفراغ التي أوصلت إليها البلاد، ووقوفها إلى جانب الشعب لتحقيق تطلعاته المشروعة، وبحث سبل الخروج من هذه الدوامة، والعمل على تأسيس دولة المؤسسات واحترام إرادة الشعب".
ودعا بيان أحزاب الجبهة حكومة عبدالمالك سلال إلى "إعادة النظر في مسار الإصلاحات، واغتنام فرصة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم، لتعود الكلمة إلى الشعب من غير تحريف أو تشويه أو مصادرة لإرادته"، فيما وجهّت نداءها للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تقاسم الرؤية، لفتح نقاش وطني موسع، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة، تُقدم حلولاً لمختلف المشكلات، وتضع أسس بناء دولة الحق والقانون التي حلم بها الشهداء وضحوا من أجلها، وتطلع إليها الشعب الجزائري بعد الاستقلال.