أكد رئيس مجلس نواب الجهات ( مجلس الشيوخ) في إندونيسيا إيرمان غوسمان، خلال استقباله لوفد برلماني مغربي الأربعاء في جاكرتا، على ضرورة تعزيز العلاقات الإندونيسية- المغربية على كافة المستويات، وخاصة منها الثقافية والتجارية.

وأبرز غوسمان، خلال استقباله رشيدة بنمسعود نائبة رئيس مجلس النواب و رشيد المنياري عضو مكتب مجلس المستشارين، العلاقات العريقة والمتميزة التي تربط بين المغرب وإندونيسيا "والتي تغذيها إرادة مشتركة للتعاون في شتى المجالات".

وأشار غوسمان حسب وكالات رسمية إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين كآلية فعّالة لتبادل الخبرات، مؤكدا أن البلدين يتقاسمان الأهداف نفسها من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالخير على شعبيهما.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الإندونيسي أن المغرب وإندونيسيا "ظلا من القلاع الصامدة لمحاربة التطرف والفكر الراديكالي والدفاع عن قيم الإسلام الداعية إلى التعايش والتسامح"، داعيا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الديني والعمل على الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية في سعي إلى تعزيز الروابط بين الشعبين الإندونيسي والمغربي.

من جهتهما، قدم كل من رشيدة بنمسعود ورشيد المنياري، خلال هذا اللقاء، عرضا حول التجربة البرلمانية في المغرب والقضايا الكبرى المطروحة للنقاش لتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.

وأعربا عن رغبة البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، مبرزين الاستقرار الذي ينعم به البلدان بفضل دفاعهما عن الإسلام المعتدل والدينامية التي يعيشانها على مستوى البناء الديمقراطي.

وأكد الجانبان على رغبتهما المشتركة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لاسيما في ظل وجود عدد من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين، على المستوى الثقافي والديني والحضاري.

كما اتفقا على تكثيف الزيارات وتقوية العلاقات البرلمانية بين البلدين، معبرين عن أملهما في أن يشكل التعاون البرلماني بين البلدين قاطرة للتعاون في المجالات الأخرى.

يذكر أن الوفد البرلماني المغربي يشارك في أشغال ورشة عمل لبرلمانات جنوب آسيا حول "فعالية التنمية في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة" تنظم بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على دور البرلمانيين في ضمان فعالية موارد التنمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لمشروع كانت قد أطلقته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد خلال المؤتمر العالمي الذي نظمته بيوجياكارتا شهر أكتوبر 2015، والذي تكلل بإعداد مسودة دليل للبرلمانيين، يتطرق إلى الرقابة البرلمانية لصناديق التنمية ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى غاية 2030.

وواصل المشاركون في الورشة أعمالهم، الأربعاء، بدراسة مسودة دليل البرلمانيين الخاص بالرقابة البرلمانية لصناديق التنمية الذي يهدف إلى توفير إرشادات عملية للبرلمانيين، والاستماع إلى عروض حول جدول الأعمال الجديد لسنة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، والاستماع إلى تجارب فروع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

وتمحورت تدخلات الوفد المغربي حول أهمية التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الخبرات بغية استلهام الممارسات الفضلى بخصوص الدور الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في تحقيق وتتبع أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن هذا الدور هو ذو طبيعة أفقية ويُمكّن من ممارسة الوظائف الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وتنعقد أشغال الورشة، التي يعتبر المغرب البلد العربي والأفريقي الوحيد الذي يشارك فيها، على مدى ثلاثة أيام لتدارس سبل مراقبة تنفيذ مشاريع التنمية والدعم المالي لعمليات المراقبة والدليل البرلماني الخاص بتحسين الرقابة البرلمانية على موارد التنمية.