عبّر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، عن "أمله" في أن يدخل البرلمانيون تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات"، وذلك خلال ندوة نظمت الثلاثاء في الرباط حول : "الشفافية والحكامة الجيدة: الولوج إلى المعلومة نموذجا".

و أضاف أبو ضرار أن الأمل معقود على مكونات المؤسسة التشريعية في تجويد بعض مقتضيات النص، والحسم في مجموعة من إشكالياته، والتي ترتبط حسب أبو درار بـ"هيآت المرفق العام المشمولة بنطاق التطبيق، ومجالات الاستثناءات، وحالات رفع السر المهني، وكذا حق الهيآت الوطنية في الولوج إلى سائر المعلومات دون قيد"، مشددًا على أن اقتناع الهيئة، التي يترأسها، بـ"محاربة الفساد، وتقويم مظاهر الاختلالات لن يتأتى بالفعالية المطلوبة، إلا في محيط تتاح فيه المعلومة، ويسود فيه الحق في النفاذ إليها".

 وأكد في هذا السياق أن "نجاعة التأطير القانوني لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات مرتبطة بالإصلاحات الواجب مباشرتها على المستوى المؤسساتي، والتشريعي، والإجرائي"، كما دعا أبو درار إلى مواجهة الثقافة السائدة، التي تكرس السرية من خلال "التثبيت القانوني للنفاذ إلى المعلومات، والذي يحتاج إلى ترسيخ نقلة ثقافية في المشهد التدبيري الوطني"، لتجاوز "مجموعة من الأعطاب المرتبطة بشكل خاص بمنظومة المعلومات والقيم التشاركية ومبادئ تقديم الحساب، وجودة الخدمات".