أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن قرار المغرب بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني تخليه عن حقوقه المشروعة في الصحراء الغربية أو الاعتراف بالبوليساريو. وقال في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة اليوم السبت بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخليه عن حقو قه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إ قحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خر ق سافر لميثاقها.

وأكد الملك محمد السادس أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي، يعكس "حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي".كما سيتيح للمغر ب، الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية، والتضامن الإفريقي.

واغتنم العاهل المغربي هذه المناسبة ليتقدم "بعبارات الشكر الجزيل لكل الدول الشقيقة على وقوفها إلى جانب المغرب، في الدفاع عن وحدته الترابية، وتجاوبها الإيجابي مع قرار العودة إلى أسرته المؤسسية، خاصة قادة الدول الثمانية والعشرين، الذين وقعوا على الملتمس، وباقي الدول الصديقة التي ساهمت في هذه المبادرة". كما عبر الملك عن تقديره وامتنانه لجمهورية رواندا التي استضافت هذه القمة، ورئيسها بول كاغامي على الدعم والتعاون الذي قدموه.

وقال الملك محمد السادس إنه إلى جانب ا لانفتاح على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى، كروسيا والصين والهند، "نسعى لتو طيد شراكاتنا الاستراتيجية، مع حلفائنا في فرنسا وإسبانيا"، مضيفا جلالته "كما نعمل مع الاتحاد الأوروبي على وضع أسس متينة لتطوير الشراكة التقليدية التي تجمعنا".

وأضاف أن "توجهنا نحو تنويع الشراكات يقوم على الاحترام المتبادل، والالتزام بالعمل على تقوية التعاون على أساس رابح - رابح"، موضحا أن ذلك "هو ما تجسده ا لاتفاقيات الاستراتيجية، التي تم توقيعها، والتي تشمل مجالات حيوية، كالطاقة والبنيات التحتية وتطوير المبادلات الزراعية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون العسكري وغيرها

وأكد العاهل المغربي أن حرص المغرب على تنو يع شركائه لا يوازيه إلا انخراطه القوي في مختلف القضايا والإشكالات الدولية الراهنة. فالمغرب، يقول جلالة الملك، "يعد شريكا فعالا في محاربة الإرهاب، سواء في ما يتعلق بالتعاون الأمني مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال نموذجه المتميز في تدبير الشأن الديني. و هو ما أهَّله ليتقاسم مع هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب ينخرط، بقوة، في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث سيحتضن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وقال في هذا الصدد، "انها مناسبة لإبرا ز التزام المغرب بالعمل على تنفيذ اتفاق باريس، ومواصلة دعم الدول النامية، بإفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ا لتي تعتبر ا لمتضرر ا لأ كبر من تداعيات التغير المناخي".

وأكد أنه "وبصفته بلدا فاعلا في مجال التعاون الثلاثي، فإن المغرب يجعل في صدارة سياسته توجيه العمل الدولي للاهتمام بقضايا التنمية، وخاصة في إفريقيا". والفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء، أو في ما يخص تنويع الشراكات، أو الانخراط في القضايا والإشكالات الدولية  الراهنة.

و أضاف "إذا كان البعض قد حاول أ ن يجعل من 2016 " سنة الحسم" فإن المغرب قد نجح في جعلها "سنة الحزم" في صيانة وحدتنا الترابية. فمن منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا، تصدينا بكل حزم ، للتصريحات المغلوطة، والتصرفات اللامسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذنا الإجراءات الضرورية، التي تقتضيها الظرفية لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة، مشيرًا "سنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة، ولن نرضخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة”، مشددا في الوقت ذاته على أن “المغرب سيبقى منفتحا، ودائم الاستعداد للحوار البناء من أجل إيجاد حل سياسي نهائي، لهذا النزاع المفتعل

وجدد الملك محمد السادس الدعوة الى الجميع لـ"مواصلة اليقظة والتعبئة، للتصدي لمناورات خصوم المغرب، الذين صاروا مسعورين، وفقدوا صوابهم، أمام مظاهر التنمية والتقدم التي تعيشها الصحراء المغربية" وأكد ، على أن المغرب ينهج "دبلوماسية القول والفعل، والتي لم تكن لتعطي وحدها النتائج المنشودة، لولا المصداقية التي يحظى بها في علاقاته الدولية".