كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري أنه في حالة تراسه للحكومة، عقب الانتخابات التشريعية المقبلة، سيراجع خطة أنظمة التقاعد التي صادقت عليه الحكومة قبل يومين، وأكد العماري الذي حل ضيفا على برنامج ضيف الأولى، "إذا حصلنا على رئاسة الحكومة سنراجع خطة إصلاح التقاعد وسننفتح على جميع المعنيين بالأمر".

وأشار إلى أن ملف التقاعد يهم مليون مغربي أكثرهم من سكان الهوامش، ولا يعقل أن يتم رفع سن التقاعد وخفض 10 في المائة من التعويضات،  وأضاف الأمين العام لحزب الجرار أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن يطوى لأنه ملف ثقيل.

ووافق مجلس الحكومة ، إصلاح منظومة التقاعد، وتروم الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد، حيث  وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016 – 2019

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه تم التأكيد في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على استعجالية اعتماد إجراءات تروم تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يروم وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام بعدما سجل أول عجز متم عام 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في 2022.

ويرمي هذا المشروع – يضيف الوزير – إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاثة أعوام لتصل إلى 24 عام بالنسبة إلى الذكور وإلى 18 عامًا بالنسبة إلى الإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطًا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح كانون الثاني/يناير 2017 من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المئة المعمول بها حاليًا إلى 1,5 في المائة مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 عامًًا من الانخراط في النظام.