عمم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دورية على وكلاء الملك تتعلق بالتدابير الجديدة للاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار التخفيف من حدة الاكتظاظ في سجون المملكة.
 
وتشدد دورية الرميد على أن الوضع رهن الحراسة النظرية لا يكون إلا في حالة التلبس أو تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية أو إذا كان من شأن مثول المشتبه به أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.

وتقرن دورية الوزير الاعتقال الاحتياطي باعتراف المشتبه به بالأفعال المنسوبة إليه أو وجود علامات أو أدلة قوية على ارتكابه للفعل الجرمي أو عدم توفر ضمانات الحضور أو ظهر لوكيل الملك أن المشتبه به يشكل خطرا على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة أو جسامة الفعل الجرمي.

وبالنسبة لقضاة التحقيق حثتهم دورية الرميد بعدم الأمر بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في حالة خشية عرقلة إجراءات التحقيق٬ ووضع حد للجريمة ومنع تكرارها والحفاظ على الأدلة دون تغيير معالم الجريمة

وطالب الرميد من وكلاء الملك وقضاة التحقيق بالاستئناس بمضامين هذه المذكرة إلى حين إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وذلك بهدف ترشيد الاعتقال الاحتياطي ومواجهة ظاهرة اكتظاظ السجون