أقرّت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور ديباجة الدستور بالإجماع، حيث أجرى عمرو موسى التصويت على الديباجة عن طريق رفع الأيدي. ووافق جميع أعضاء اللجنة، عبر التصويت الإلكتروني، في الجلسة المذاعة على الهواء مباشرة، السبت، على ديباجة الدستور، دون اعتراض من أحد، بما في ذلك ممثل حزب "النور" السلفي محمد إبراهيم منصور.
وانتهت اللجنة من إقرار138 مادة، من بين 247 مادة، عبر التصويت الإلكتروني، داخل مقر مجلس الشورى.
ووافق 45 عضوًا، من بين 48 حضور الجلسة، على المادة الثانية من الدستور، التي تتضمن أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بينما رفض التصويت ثلاثة أعضاء.
وتستأنف اللجنة انعقادها، الأحد، بغية استكمال التصويت على باقي المواد
فقد انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مساء السبت ،من ديباجة ومسودة مشروع الدستور، وذلك على النحو الذي توافقت عليه اللجنة في جلسة الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2013، وقد بدأت اللجنة التصويت على مواد مشروع الدستور، وفيما يلى نص ديباجة ومشروع الدستور.
- مشروع الدستور قبل التصويت النهائي علي النحو الذي توافقت عليه لجنة الخمسين في جلسة 29/11/2013
المحتوي
ديباجة الدستور.
- الباب الأول الدولة
- الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع
- الفصل الأول المقومات الاجتماعية
- الفصل الثانى المقومات الاقتصادية
- الفصل الثالث المقومات الثقافية
- الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة
- الباب الرابع سيادة القانون
- الباب الخامس نظام الحكم
- الفصل الأول السلطة التشريعية (مجلس النواب)
- الفصل الثاني السلطة التنفيذية
- الفرع الاول رئيس الجمهورية
- الفرع الثانى الحكومة
- الفرع الثالث الادارة المحلية
- الفصل الثالث السلطة القضائية
- الفرع الأول أحكام عامة
- الفرع الثاني القضاء والنيابة العامة
- الفرع الثالث قضاء مجلس الدولة
- الفرع الرابع المحكمة الدستورية العليا
- الفرع الخامس الهيئات القضائية
- الفرع السادس المحاماة
- الفرع السابع الخبراء
- الفصل الرابع القوات المسلحة والشرطة
- الفرع الأول القوات المسلحة
- الفرع الثاني مجلس الدفاع الوطني
- الفرع الثالث القضاء العسكري
- الفرع الرابع مجلس الأمن القومى
- الفرع الخامس الشرطة
- الفصل الخامس الهيئة الوطنية للانتخابات
- الفصل السادس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- الفصل السابع المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
- الفرع الأول المجالس القومية
- الفرع الثاني الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
- الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية
- الفصل الأول الأحكام العامة
- الفصل الثاني الأحكام الانتقالية
بسم الله الرحمن الرحيم
- ديباجة الدستور
هذا دستورنا ..مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.
مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها : النيل.
هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة، مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية، فى أرضها شب كليم الله، وتجلى له النور الإلهى، وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين.
وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح.
وحين بعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا فى سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا، وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب
على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه"، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة " 25 يناير –30 يونيو" التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث: ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة"، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطني.
وثورة " 23 يوليو 952 " التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الأفريقية، والعالم الإسلامي، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثي عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمس تقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمس تقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها، فالعالم الآن يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني، وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبنى عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن المصريين نرى فى ثورتنا عودة لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا، نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل
مواطن حقاً فى يومه وفى غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة فى وطن سيد.
نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.
نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن، كتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه.
نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد فى الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا، هذا دستورنا.