كشف المندوب السامي للتخطيط في المغرب أحمد الحليمي، خلال ندوة صحافية نظمتها مندوبية التخطيط، لتقديم الوضعية الاقتصادية في البلد، في مدينة الدار البيضاء مساء الأربعاء، أن الحكومة هي التي تراجعت عن بدء تنفيذ تعويم الدرهم، الذي كان مقررًا بداية هذا الشهر

وأضاف الحليمي قائلاً: "حسب علمي ليست هناك مبررات لحد الآن".

وتابع: "أعتقد أن هناك تهديدات للمالية العمومية، والمطلوب تقييم ذاتي للوضعية، لنستنتج الاصلاحات الضرورية التي يحب أن تنفذ

وأعلنت السلطات المغربية، الخميس الماضي، عن إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق قرار تعويم الدرهم، (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية).

ويرى الحليمي، أن الإصلاحات المرتبطة بالنظام المالي، لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا كانت متكاملة، وتندرج في إطار مخطط وتنسيق منطقي لاستقطاب التملك من طرف الفاعلين الاقتصاديين، والاجتماعيين والسياسيين، وتابع الحليمي قائلاً: "القضايا التي تمس النقد والميزانية وما يرتبط بالضرائب والتشغيل، لا تهم بكل تأكيد الفاعلين الاقتصاديين فقط".

وأردف المندوب السامي للتخطيط قائلاً : "إذا لم يتحقق مستوى الاستيعاب من طرف الجميع، لا يمكن للإصلاح أن ينجح"، وشدد المسؤول المغربي على ضرورة تحقيق التوافق على الإصلاحات المالية، وقال: "أي إصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، ارتباطه بإصلاحات أخرى، ويحقق توافق الجميع على تنفيذه".

وكان من المقرر، الإعلان الرسمي عن الانتقال إلى نظام الصرف المرن (تعويم الدرهم)، الخميس الماضي في مؤتمر صحافي، يعقده والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمال، قبل أن يعلن عن "تأجيله"، كما كان مقررًا أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية المغربي، عرضًا حول "الانتقال التدريجي لنظّام الصرف المرن"، خلال اجتماع مجلس الحكومي الخميس الماضي، قبل أن يعلن عن تأجيله أيضًا، دون ذكر سبب ذلك.

وأعلن في 20 يونيو الماضي، والي البنك المركزي المغربي، أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقًا من يوليو/تموز

واعتبر أن بلاده تتوفر لديها على كل الضمانات، من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت، الذي تعيش البلاد وضعًا ماليًا واقتصاديًا عاديًا.