عبر حزب "العدالة والتنمية" عن رفضه لتدخل وزارة الداخلية في توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، حيث أكد سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي حزب "المصباح"، أن "الداخلية لا تملك سلطة توقيف مجالس الجهات، على اعتبار أن القانون المغربي جعل البت في القضايا الخلافية والمتنازع عنها سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة والمجالس المعنية أو رؤسائها من اختصاص القضاء".

وأخذ حزب "التجمع الوطني" للأحرار موقفًا مختلفًا، وداعمًا لقرار الداخلية، حيث عبر حزب "الحمامة" عن "أمله في أن يشكل هذا القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات السكان في المنطقة"، كما أكد التجمع الوطني للأحرار أنه "يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم السكان من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة، سيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية".

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه "حرصًا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، استنادًا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقًا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات". وعبر البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه " انطلاقًا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرًا مفصلًا عن وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبًا على انتظام أشغال المجلس، معتبرًا أن الأمر يكتسي طابعًا استعجاليًا، ملتمسًا من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره".

وكشف البلاغ أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، ولخصها في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية. وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.