قرر قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس استدعاء رئيس جامعة محمد بن عبد الله للمثول أمامه في قضية "الماستر مقابل المال".

وذكر مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس دفاع المتهمين باستدعاء رئيس الجامعة، هذا الأخير الذي كان وراء تقديم شكوى إلى الوكيل العام للمك يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون شريط صوتي حول معايير الولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية".

وحددت المحكمة جلسة 23 من الشهر الجاري، موعدًا للاستماع لرئيس الجامعة، والتي انتصبت طرفًا مدنيًا في هذه القضية بموافقة من وزارة التربية الوطنية في مواجهة المتهمين المعتقلين.
ويُشار إلى أن قضية المال تفجَّرت مقابل الماستر بعدما  انتشر تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية جرت بين طالب أبدى رغبته في التسجيل بمستوى الماجستير في "قانون المنازعات العمومية"، ويظهر فيه صوت وسيط يعمل لصالح أحد أساتذة الجامعة، يشترط عليه أن يدفع مبلاا قدره 40 ألف درهم (4200 دولار أميركي) مقابل قبول تسجيله.

وأكد الوسيط للطالب وفقًا للمكالمة الهاتفية، فإن الوسيط أنه يضمن له اجتياز الاختبارات الأولى بنجاح، وأيضًا النجاح في الامتحان الكتابي والشفوي، قبل أن يكرر أنه سبق أن توسط لعدد من الطلبة من مختلف المناطق من أجل ولوج "الماستر" ذاته في جامعة فاس.

ودخل كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، دخل على الخط بعد انتشار الفيديو، حيث قال "حرصًا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها، وحماية لمصداقية شهاداتها، تمت إحالة الملف إلى المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".

وأمر رئيس النيابة العامة  في فاس بإجراء تحقيق بالواقعة، وتحديد المسؤوليات والمتورطين في عملية الابتزاز والرشوة مقابل تسجيل الطلبة في شعبة جامعية بالجامعة.

وخلَّفت الواقعة استياء عدد من طلبة كلية الحقوق بفاس، الذين سارعوا إلى إدانة ما جاء في التسجيل الصوتي، وطالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل للإطاحة بسماسرة الجامعات الذين ينشطون قبيل أيام من الدخول الجامعي.