في تطور مثير لقضية اعتقال البرلماني السابق سعيد شعو، وصلت إلى حد استدعاء سفير المغرب لدى هولندا، بعد مطالبة المغرب بتوقيفه وتسليمه له، قررت وزارة الأمن والعدل الهولندية، تمتيعه بالسراح المؤقت، مع إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الإلكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة.

وكشفت وزارة العدل المغربية، أنها أخذت علمًا بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، بشأن تمتيع المسمى "سعيد شعو" بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية. 

وأكدت الوزارة: "أن هذا الإفراج المؤقت جاء بناءً على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونًا بتدابير تشمل إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الإلكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 أيلول/سبتمبر 2017، المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية".

وأوضحت الوزارة أن "قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها، كما أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي".

في المقابل، شددت وزارة العدل على أن "طلب تسليم المعني بالأمر قد تم تقديمه بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عام 2015 عن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والإتجار في المواد المخدرة على الصعيد الدولي والإرشاء"، معبرة عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين، مؤكدة على أن الجلسة المقرر عقدها يوم 26 أيلول، تعتبر خطوة لاستكمال إجراءات البت في طلب تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية المغربية.

وكان الناطق  الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،  قد أعلن أنه تم إلقاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، بتهم الإتجار في المواد المخدرة وتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، موضحًا أن "إفادة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سيتم محاكمة المدعو سعيد شعو في المغرب وفق للقانون المغربي المعمول به، بناء على مذكرة اعتقال دولية"، مشددًا على أن "المتّهم هو الآن موضوع مسطرة ترحيل إلى المغرب".

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قرار الاستدعاء الفوري لسفيرها في لاهاي، موضحة أنه جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت عن ممارسات مهرب مواد مخدرة معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا، مؤكدة أن هذا "المهرب المعروف"، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمواد المخدرة منذ عام 2015.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورّط هذا المهرّب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلًا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتئ يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية، وتم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا "المهرب" الذي يرتزق من الاضطرابات، على حد قول الوزارة.

وشددت وزارة الخارجية على أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، لا سيما السياسية والدبلوماسية، الضرورية، ويذكر أن وزارتي العدل والخارجية الهولنديتين، قد ردّت على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووصفته بـ "غير المفهوم وغير الضروري"،  على خلفية استدعاء المغرب لسفيره في لاهاي للتشاور.

ونوهت السلطات الهولندية على "أنها غير ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب في الحاضر والمستقبل، شريطة أن يكون هذا مبنيًا على الأطر القانونية الدولية، ومحمي من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة".