تمكنت السلطات الأمنية المغربية من تفكيك خلية إجرامية تنشط في النصب والاستيلاء على عقارات الغير. وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية تمت في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية شكوى بالاستيلاء على عقارات الغير. وأوضحت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، أودعت، الأربعاء، خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية. ويُشتبه في ارتباط الموقوفين بشبكة إجرامية تنشط في التزوير والنصب والاحتيال والاستيلاء على عقارات الغير. وأوضح البيان أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة على ضوء شكوى نشرتها سيدة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيها شبكة إجرامية بتعريضها للنصب والاحتيال والاستيلاء على عقارها بموجب عقود مشوبة بالتزوير.

وأضاف البيان أن البحث القضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيها الرئيسية، وهي من ذوي السوابق القضائية في الاستيلاء على عقارات الغير، فضلا عن توقيف أربعة مساهمين ومشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، من بينهم وسيطان عقاريان. وتابع المصدر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في عرض ضيعة فلاحية للبيع مقابل تسبيق مالي بمئات الآلاف من الدراهم. وأشار إلى أن التحريات أسفرت عن تحديد خمسة ضحايا كانوا عرضة للنصب والتزوير باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث تراوحت المبالغ المالية التي سٌلِبت منهم ما بين 100 ألف ومليون و360 ألف درهم. وذكر البيان أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه القضية.

غلاف مالي مهم، يتجاوز عتبة الخمسة مليارات دولار. ترصده المملكة المغربية لتذويب الفوارق الاجتماعية بين المدن المغربية. عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أكد أن المملكة رصدت ميزانية 50 مليار درهم مغربي، أي ما يناهز 5.3 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ برنامج "محو الفوارق الاجتماعية والمجالية". البرنامج الذي وضعته وزارة الداخلية المغربية، يهم الفترة ما بين أعوام 2017 و2023، إذ تم وضعه على أساس دراسة ميدانية أنجزت من طرف الوزارة عام 2014. لفتيت أكد أن وزارته أنجزت في سياق هذا البرنامج ستة مخططات سنوية على المستوى الجهوي. هذه المخططات، يورد الوزير، كان هدفها الأساس، تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.36 مليار درهم مغربي (1 دولار أميركي = 9.28 درهم مغربي).

ونجحت هذه الاستثمارات في تشييد وتأهيل ما يناهز 13 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك المتواجدة في المجال القروي. كما تم بناء وتقوية 116 منشأة فنية، مع إنجاز 2176 مشروعا يهم بناء وتوسيع المنشآت التعليمية، و539 عملية شراء لوسائل النقل المدرسي، و165 عملية اقتناء للتجهيزات الأساسية المدرسية. وكشف الوزير أنه قد تم إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و764 عملية شراء لسيارات الإسعاف والوحدات الطبيبة، وتجهيز مراكز صحية. وعلى مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب، فقد تم إنجاز 436 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و16853 مشروعا للتزويد عبر الربط الفردي والمختلط وعبر النافورات.

كما تم ربط ما مجموعه 627 دوارا بشبكة الكهرباء، مع تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كيلومترا. جائحة كورونا أرخت بظلالها السلبية على هذا المشروع المغربي الواعد، إذ تسببت في انخفاض مبلغ الاستثمارات من 3.48 مليار درهم في التقدير الأولي المتوقع إلى 1.13 مليار درهم برسم عام 2020. كما أكد الوزير أن مبلغ الاستثمارات المتوقع برسم سنة 2021 انخفاضا من 3.47 مليار درهم إلى 2.15 مليار درهم. وتوقع أن ينخفض المبلغ من 3.57 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم برسم عام 2022. وبلغ مجموع الانخفاضات المالية المخصصة للبرنامج برسم فترة الجائحة ما مجموعه 5.4 مليارات درهم، ما اضطرته معه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططاتها، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى. وتستعد وزارة الداخلية لتنزيل مخطط عمل البرنامج برسم عام 2022، حيث رصد له 6.67 مليار درهم، موزعة على الشركاء المعنيين.

قد يهمك أيضاً :

 السلطات الأمنية المغربية تخوض حملة استباقية لدرء الخطر الإرهابي بالمملكة‎‎

 ترحيل عبد الإله زياد قيادي الشبيبة الإسلامية الذي صدّر الإرهاب للمغرب