قررت إدارة الأمن الوطني، اعتقال الشرطي الذي اتهمته فتاة باغتصابها في إمنتنوت، بعدما كشف البحث الأمني أن المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث في ملف العنف، ووفق بلاغ إدارة الأمن الوطني، جاء قرار التوقيف بعدما كشف البحث الذي باشرته مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن الأخير كان موضوع متابعة قضائية في ملف آخر يتعلق بالمشاركة في تبادل العنف بين ثلاث سيدات من عائلة واحدة.

وترجع تهمته إلى ظهور فتاة (23 عامًا) وتعيش في مدينة إمنتنوت، في فيديو مصور تتهم فيه شرطيًا باغتصابها، ما نتج عنه حمل، وتعود أحداث الواقعة حسب رواية الفتاة في الفيديو إلى عام  2013، حيث أنها كانت تعمل في إحدى مقاهي مدينة إمنتانوت، القريب من مكان عمل رجل الشرطة التي تتهمه بالاغتصاب الناتج عنه حمل.

وكان الشرطي يتردد على المقهى باستمرار ليطلب منها مرافقته إلى المنزل بغرض تنظيف المنزل مقابل أجر مادي، إلا أنها تفاجأت بالشرطي وهو يغلق باب المنزل ومنعها من الخروج حيث اغتصبها بعنف، وتقدمت الفتاة بشكوى لدى المصالح القضائية والتي أجرت عليها اختبارات أثبتت أنه أب الجنين، لكن بعد بدأ المتهم بالضغط عليها وتخويفها، مما جعلها تحرر له تنازلًا عن شكوى الاغتصاب، لتحكم المحكمة في القضية بالبراءة للشرطي والحكم على الفتاة بشهرين موقوف التنفيذ بتهمة الوشاية الكاذبة.