أطلق وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير العدل والحريات أن اعتماد هذه التقنية الجديدة (فيديو كونفرونس)، التي أطلقت من محكمة الاستئناف في العاصمة الاقتصادية للمملكة في أفق تعميمها مستقبلًا، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين نجاعة ومردودية الخدمات التي تقدمها إلى عموم المواطنين.

وأشار الرميد إلى أن ذلك يشكل خطوة أساسية في اتجاه إدماج التكنولوجيات الرقمية في عمل المحاكم، مما سيساعد، برأيه، على التخفيف من الأعباء عن مهني القطاع, وأن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في إيجاد حلول ملائمة للمحاكم التي تواجه صعوبات جمة، سواء منها المتعلقة بنقل السجناء من مراكز إيواء النزلاء مع ما يتطلبه من جهود إضافية من طرف رجال الشرطة والأمن، أو ببعد المسافة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى ستحقق التواصل بين المحكمة والسجين من أجل تجهيز الملف، ليتم نقله بعدها إلى المحكمة في حال استيفاء ملفه لكل الشروط المسطرية، كما أبرز أن هذه التجربة الرائدة والنموذجية على مستوى عمل المحاكم كانت نتاج تشاور وتنسيق وعمل دؤوب بين عدد من المسؤولين القضائيين والنقباء في كل من الدار البيضاء وسطات والرباط والجديدة، معربا عن أمله في أن تتكلل بالنجاح، لأن الآمال معقودة عليها لتجاوز مجموعة من المعوقات التي تحول دون سرعة البت في الملفات.

وأضاف الرميد أن هذه التقنية الجديدة تندرج أيضا في سياق عمل كبير قامت به الوزارة على مستوى عدد من المديريات التابعة لها لتحقيق الانتقال الرقمي بمختلف محاكم المملكة، موضحًا أنه في هذا الإطار جرى الاتفاق بين بعض المحاكم وبين عدد من الهيئات المهنية للمحامين للبدء في التبادل الإلكتروني بين المحكمة وبعض المكاتب المؤهلة على مستوى الدار البيضاء كتجربة أولى.

 وأشار الوزير المختص إلى أنه يجري حاليًا ترسيم المنظومة الرقمية الخاصة بهذه العملية، وشدد قائلا أنه رغم كل هذه الخطوات التي قطعت على مسار تحديث ورقمنة قطاع العدل، فإن "الوزارة ما زال أمامها الكثير لتقوم به حتى تكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى في خطابه الأخير خلال افتتاح الولاية التشريعية الجديدة تعليمات سامية صارمة من أجل تحسين كفاءة ونجاعة الإدارة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون الرقمنة، والوزارة عازمة على أن تكون من أولى الإدارات في هذا المجال، شرط تأهيل الذات الجماعية للدخول إلى هذه المرحلة الرقمية الجديدة".