أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37%، مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40% في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، ردًا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقًا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43%، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38%، وقميص الرتباء بناقص 19%، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12%، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73%، والحذاء بناقص 19,5% مقارنة مع السعر المتداول في السوق.

أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في مقابل ترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة للموظف، فضلًا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس/ آذار 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.