اختار مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية عدم العودة إلى المغرب، بعد أن غادر التراب الوطني نحو إسبانيا ، إثر انتهاء المدة القانونية المخصصة لإقامته فوق التراب الإسباني. وأكّدت مصادر مطلعة ، أن المستشار الجماعي “م.د” والذي يتقلد مسؤولية كاتب للمجلس الجماعي بالجماعة القروية حاسي بركان قرر البقاء بصفة دائمة بالديار الإسبانية، بعد أن دخل تراب الجارة الشمالية بطريقة قانونية إثر حصوله على تأشيرة “شينغن” لمدة شهر.

وأضافت ذات المصادر، أن المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية اتصل بأفراد من عائلته، كاشفا لهم عن قرار عدم العودة إلى المغرب وبأنه فضل ركوب مغامرة الهجرة السرية. ولم يكن الوحيد الذي قرر ركوب مغامرة الهجرة السرية ، هناك العديد من المستشارين الجماعيين منهم المتحزبين، والذين صوت عليهم المواطنون في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، قرروا الهجرة إلى الديار الأوروبية إما بطرق قانونية أو سرية.

فخلال الشهر الماضي قرر مستشار  جماعي بجماعة بوعرك، بإقليم الناظور، والمنتمي بدوره إلى حزب العدالة والتنمية،  الإقدام على نفس المغامرة وإن كانت هذه المرة عبر امتطاء زورق مطاطي في إطار الهجرة غير الشرعية.

كما  قررت مستشارة تنتمي لفريق المعارضة بإحدى المجالس الجماعية في أغادير إداوتنان،  عدم العودة إلى المغرب بعدما انتهت المدة الزمنية الممنوحة إليها في التأشيرة التي منحت لها من أجل زيارة باريس. وحسب مصادر مطلعة ،  أن المستشارة  تركت إخوانها في الحزب والناخبين عليها، وفضلت الهجرة غير الشرعية، على العودة ممارسة دورها كمستشارة معارضة بالمجلس الجماعي.

وكان مقررا أن تعود السيدة إلى أرض الوطن خلال شهر مارس/آذار الماضي  حسب المدة الزمنية الممنوحة إليها في التأشيرة، لكن الأخيرة فضلت المكوث في فرنسا بالرغم من محاولات أعضاء من فريقها الحزبي دعوتها للرجوع قبل أن يعرف المواطنون من ساكنة جماعة أورير أن مستشارتهم التي نالت أصواتهم قد سمحت في تمثيلهم داخل المجلس .

وأردفت ذات المصادر ، إن المستشارة البالغة من العمر 26 سنة، كانت قد غادرت المغرب مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، في اتجاه فرنسا ، بعدما حصلت على تأشيرة سياحية “فيزا “قبل أن تختار البقاء نهائيا بفرنسا، الأمر الذي إعتبر هجرة سرية. ووجهت السلطات الولائية رسالة استفسار إلى رئيس الجماعة الترابية لأورير حول هجرة المستشارة الجماعية، قبل أن تقرر العزل بسبب توالي غياب المستشارة الجماعية المذكورة وفق القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية .