كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي رفعه إلى الملك محمد السادس ضمن عامَي 2016 و2017، مجموعة من الاختلالات على مستوى جماعات جهة الدار البيضاء سطات.

وأورد التقرير أن خمسة موظفين تابعين إلى مقاطعة سيدي عثمان يحررون محاضر معاينة المخالفات في غياب محاضر أداء اليمين التي تخول لهم الصفة الضبطية في هذا الشأن، كما وقف المجلس على وجود أوامر بإيقاف الأشغال وشكاوي موقعة من لدن رئيس المقاطعة دون التوفر على تفويض من رئيس المجلس الجماعي، وبالتالي فإن رئيس المقاطعة يمارس مهام الشرطة الإدارية بدون صفة.

وسجل المجلس الجهوي للحسابات، على مستوى جماعة المحمدية، عدم إصدار أوامر باستخلاص المداخيل، إذ إن الجماعة لا تعمل أمام تماطل الملزمين في أداء ما بذمتهم على استصدار أوامر باستخلاص المداخيل تجمع فيها جميع المداخيل غير المحصلة مع توجيهها إلى الخازن الجماعي، حتى يتسنى له، عند الاقتضاء، تحريك مسطرة التحصيل الجبري، وبالتالي تحصيل المداخيل غير المتقادمة.

وتبين، حسب التقرير، أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الملك الجماعي من محتليه دون ترخيص، وعدم مراقبة وضبط المساحة المستغلة من لدن المقاهي والمطاعم، ناهيك بكونها لا تعمد إلى حمل الملزمين المتملصين من أداء ما بذمتهم من رسوم إلى إصدار أوامر بالمداخيل مع توجيهها إلى الخازن الجماعي حتى يباشر عند الاقتضاء مسطرة التحصيل الجبري في حقهم.

وعلى مستوى جماعة أولاد مراح التابعة إلى إقليم سطات، أورد تقرير المجلس غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية، إذ لوحظ أن إعداد المخطط الجماعي تم دون قيام الجماعة بتشخيص دقيق يبرز إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها. وتبين، حسب تقرير المجلس، أن تكلفة هذه المشاريع تم وضع أرقام جزافية غير مبنية على دراسات مضبوطة فيما لم يتم تقدير تكلفة مشاريع أخرى، إذ تم إرجاء تحديدها.

وعرج المجلس الجهوي للحسابات على اختلالات شابت الصفقة المتعلقة بالمراقبة التقنية لأشغال بناء مقر الجماعة، حيث أظهرت دراسة ملف الصفقة عدم تطبيق الإجراءات القانونية بخصوص العرض المنخفض بكيفية غير عادية، إذ تبين من خلال محضر لجنة فتح الأظرفة أنها قررت اقتراح قبول لكونه عرضا مناسبا بالرغم من أنه كان عرضا منخفضا.

وأضاف التقرير نفسه أن شقوقا وعيوبا ظهرت في أشغال بناء المقر، على الرغم من حداثة الأشغال، مشيرا إلى أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل حل هذا المشكل وأجلت التسلم النهائي للأشغال إلى حين إجراء خبرة مضادة.

وعلى مستوى جماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان، فقد كشف قضاة مجلس الحسابات أن مصالح الجماعة لا تقوم بالمراقبة الدورية لمستغلي المقالع المتواجدة بترابها، والمتمثلة في مقلعي "ح. خ"، و"ب"، للتأكد من كمية المواد المستخرجة، مع العلم أن هؤلاء المستغلين يتعين عليهم تسليم وصل مرقم ومستخرجا من سلسلة متواصلة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكميات التي يقتنيها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ أورد المجلس أن مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع تحتوي على نفس إحداثيات التصاميم الطبوغرافية لمختلف التصريحات المقدمة في فترات متباعدة، وهو ما يؤكد وجود خلل في تصريحات أرباب المقالع.