صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الأحد، أنه لا يمكن أبدًا استعمال الدارجة في التعليم، أولًا ، لأن اللغتين العربية والأمازيغية ، دستوريًا، هما اللغتان الرسميتان، وثانيًا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليًا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس من دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددًا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.

وقال السيد العثماني، في تصريح إلى الزميلة وكالة المغرب العربي للأنباء بشأن النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة في برامج تعليم اللغة العربية، "فعلًا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش" ، وشدّد على أن "هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك" ، وأكد رئيس الحكومة في الوقت نفسه ، أن هذه المسألة ليست جزءًا أساسيًا في الإصلاح ولا تشمل كل المستويات وجميع الكتب المدرسية، مشددًا على أن ذلك " لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية"، وأضاف أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات إلى الرأي العام بشأن هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن كثيرًا من الصفحات التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملًا بالدارجة هي ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديمة ، داعيًا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الشأن، والتأكد من صحته ، وبعدما أكد الاستعداد إلى تصحيح كل الأخطاء ولكن بعد التأكد منها، أوضح السيد العثماني أن ترويج هذه الأمور يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء والرأي العام، وإلى خلق حالة من السلبية، مبرزًا أن المغرب بصدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقًا من الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد إلى 2030

وقال في هذا الصدد "نحن منكبون حاليًا على العديد من الأوراش الأساسية، من قبيل تعميم ورفع مستوى التعليم الأولي والإجازة المهنية في التربية، والتي تعد أوراشًا عميقة للمساهمة في رفع جودة التعليم، وأيضًا دعمنا التعليم السنة الماضية بدعم مالي مهم وبأطر التعليم، إذ رفعنا عدد الأساتذة إلى مستوى غير مسبوق، طيلة العقود الماضية"، مشددًا على أن " هناك جهودًا نقوم بها لا يجب التشويش عليها عبر أمور غير صحيحة"