كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن الحكومة تعمل على تمكين المحافظات الترابية للمغرب منالموارد البشرية المؤهلة للنهوض بأعباء الإدارة على المستوى الترابي، من خلال تفعيل آليات انتشار الموظفين، فضلًا عن التفكير في   

اعتماد آلية التشغيل بموجب عقود، مضيفًا أنه في إطار تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية، فإن العمل ينصب 

حاليًا على وضع الإطارالإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الارتقاء 

بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي.

ويقول رئيس الحكومة، إن الوزارة الوصية  انكبت، من أجل تجاوز الصعوبات المطروحة، على إعداد مشروع قانون موحد يهدف بالأساس إلى إقرار قواعد تتوخى تحديث 

أساليب ومساطر تدبيروتعزيز الأملاك العقارية للجماعات الترابية والمحافظة عليها وتنميتها وتحسين مداخلها، بشكل يتلاءم  ومقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ويستجيب لمتطلبات التنمية المحلية

في ما يتعلق بتدبير ممتلكات المناطق الترابية كآلية لدعم الحكامة الترابية. 

وسجل أنه في انتظار صدور هذا القانون، ستواصل الوزارة الوصية القيام بالمهام المنوطة بها في هذا الإطار، 

والمتمثلة أساسًا في تقديمًا لاستشارات القانونية في كل ما يتعلق بتدبير أملاك العمالات والأقاليم والجماعات؛ و تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي العمالات والأقاليم المكلفين بتدبير هذه الأملاك، وذلك بغية تقوية قدراتهم المهنية؛ وإعداد دليل عملي شامل ومفصل لمختلف 

المساطر الخاصة بتدبير أملاك الجماعات الترابية.

وشدد العثماني على أنه أحدث سنة 2016 حسابين خصوصيين للخزينة، هما “صندوق التأهيل الاجتماعي”

 الذي يهدف إلى سد العجز في مجال التنمية البشرية والبنية التحتية، و”صندوق التضامن بين الجهات” الذي يتوخى ضمان التوزيع العادل

 للموارد بغية تقليص الفوارق بين الجهات، مضيفًا أنه من أجل إرساء نظام حكامة جيدة لهذين الصندوقين الهامين، حرصت الحكومة على اعتماد

 المرسومين الخاصين بهما،واللذين ينظمان، على وجه الخصوص، معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل 

الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوقالتضامن بين الجهات.

وفي إطار مواكبتها للجماعات الترابية، يقول السيد العثماني، تعمل الحكومة على دعم ومتابعة برامج التأهيل الحضري والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية التي تشكل جزءًا من الأوراش الكبرى التي تتوخى تحسين المشهد 

الحضري وجاذبية المدن، من خلال النهوض بالبنيات التحتية وتأهيل المرافق والتجهيزات العمومية، وغيرها.

وأضاف أنه انسجامًا مع مبادئ الحكامة الترابية، تعتمد هذه البرامج على تجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع 

من خلال إعادة هيكلة تدخلات الجماعات الترابية وإدراجها ضمن مقاربة شمولية تتوخى الاندماج والالتقائية، وذلك عبر بلورة برامج تنموية،

 متعددة السنوات، متماسكة ومتكاملة قائمة على الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين.

وخلص إلى أن موضوع الحكامة الترابية، يشكل انشغالًا أساسيًا للحكومة من خلال تتبعها ودعمها المستمرين 

للجماعات الترابية في تدبير شؤونها.

من جهتهم، سجل المستشارون