كشف وزير العدل محمد أوجار، أن قرار الملك محمد السادس، بالإذن للمرأة المغربية بولوج خطة العدالة، إلى جانب شقيقها الرجل، دشن خطوة كبرى في مجال تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة، وصفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع الواقع المغربي ومع مقتضيات دستور 2011، بخاصة في جانبها المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات.

وأوضح أوجار، في حديث إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة فتحت، بمناسبة تنظيم مباراة ولوج خطة العدالة سنة 2018، للمرة الأولى، الباب أمام المرأة المغربية في حدود 800 منصب، إذ أسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 299 من النساء، بنسبة تفوق 37 بالمائة.
خطة العدالة

ويبرز أوجار أنه إلى جانب خطة العدالة، شكلت مواصلة العمل على موضوع الاستيلاء على العقار أحد المبادرات الهامة التي ميزت عمل الوزارة خلال هذه السنة، إذ واصلت اللجنة المكلفة بالموضوع عملها للتطبيق على المخالفين ومحاصرة الظاهرة باتخاذ مجموعة من التدابير همت تشخيص هذه الظاهرة واقتراح مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية، تتمثل أساسا في اتخاذ ترتيبات قانونية وتنظيمية للتضييق على المخالفين، وتعديل القانون الجنائي على مستوى توحيد العقوبة بالنسبة للمهنيين المتدخلين في العملية، وتعديل المسطرة الجنائية نحو منح النيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم صلاحية حجز العقار المتنازع عليه.
التجربة المغربية المتفردة

وقال أوجار، في إطار السياسة الجديدة لوزارة العدل في مجال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، إن هذا المجال عرف تطورًا كبيرًا وديناميًا مكثفًا، اذ ارتكزت استراتيجية الوزارة في هذا المجال على التعريف بالتجربة المغربية المتفردة في مجال الإصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن الأمر ساهم في إعطاء إشعاع قوي للمملكة بالخارج، بخاصة من خلال تنظيم مؤتمر مراكش الدولي بشأن العدالة في دورته الأولى، تحت رعاية الملك محمد السادس، بشأن موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، المنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.

واستعرض أوجار أيضًا، ضمن الورش الكبرى التي أولتها وزارة العدل عناية خاصة برسم الولاية الحالية، ورش البنايات، مبرزا أن الوزارة اعتمدت مخططا برسم سنوات 2017 - 2021، يشمل بناء أو توسعة أو ترميم عدد من قصور العدالة ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأقسام قضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين.

قضاء الأسرة في بركان
وتهم هذه البنايات، يوضح الوزير، قسم قضاء الأسرة ببركان كان تم تدشينه، وسبع بنايات جاهزة، و42 مشروعا في طور الإنجاز، وعشرة مشاريع انتهت بها الدراسات، و11 مشروعا في طور الدراسة، و12 مشروعا تمت برمجتها، مضيفا أن هناك اليوم عددا من البنايات الجاهزة وأخرى في طور الإنجاز وثالثة في طور الدراسة، في ورش متواصل الحلقات من أجل النهوض بواقع المحاكم المغربية.

وأضاف أوجار، في مجال التحديث والرقمنة، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير شملت بخاصة، تعميم استعمال الحواسيب، وتكثيف التكوين في مجال الرقمنة، وتدريب القضاة والموظفين على استعمال الحواسيب وتحرير الأحكام بواسطتها، وإعداد وتطبيق عدد من التطبيقات والبرمجيات الإلكترونية التي تضمن تسريع وتيرة العمل القضائي.