كشف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، الأربعاء، في الرباط، أن الاختلالات التي رصدها تقريرا المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط، حول واقع الإدارة العمومية “تضعنا أمام رهان تجاوزها وفق منظور إصلاحي طموح”.

وأضاف بنعبد القادر، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن هذه الاختلالات تتعلق حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالتوزيع غير العادل للموارد البشرية وعدم كفاية التدابير المتخذة في مجال حركية وتقييم الموظفين وتكوينهم المستمر، في ظل منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة.

أما تقرير مؤسسة الوسيط، فرصد إشكالية التجاوب المحدود للإدارة مع تظلمات وشكايات المواطنين، حيث كشف عن مواطن القوة والضعف في التعامل مع هذه الشكايات، مشيرا إلى أن تصنيفها حسب أنواعها يوضح بجلاء ارتفاع عدد القضايا الإدارية الذي بلغ سنة 2016 ما مجموعه 1369 شكاية أي ما يعادل 59 بالمائة من مجموع الشكايات المتوصل بها.

وسجل التقرير أن وتيرة التغيير داخل الإدارة بمفهومها الواسع لم تأخذ بعد السرعة المطلوبة، فضلا عن عدد من الاختلالات همت على الخصوص عدم تنفيذ الأحكام من لدن الإدارة، والتأخير في إخراج النصوص التنظيمية، مما يؤدي إلى تعطيل إعمال النص القانوني وبالتالي ضياع حقوق المرتفقين.

واستعرض بنعبد القادر التوصيات التي قدمها التقريران، والتي تتعلق على الخصوص بضرورة إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العام، وإرساء آليات حديثة لتحسين جودة الخدمات العمومية، وإجراء إصلاح شامل لمنظومة الأجور الحالية، وضرورة التفاعل الايجابي مع شكايات وتظلمات المواطنين والتنسيق الفعال بين الإدارات.

واعتبر أنه أصبح من الضروري اليوم أن تشكل توصيات واقتراحات المؤسستين الدستوريتين مرتكزات أساسية لإصلاح الإدارة، في نطاق التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، وإحدى الغايات التي ينبغي تحقيقها، مشددا على أهمية أن يأخذ هذا الورش الإصلاحي بعين الاعتبار التوجيهات الملكية التي تؤكد الطابع الاستعجالي لإصلاح اختلالات الإدارة العمومية، المتمثلة، أساسا، في ضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضعف آليات الحكامة والمساءلة، وتراجع منظومة القيم داخل المرفق العام بصفة عامة.

وأكد بنعبد القادر أن الوزارة بصدد مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وفق مقاربة شاملة ترتكز على تحقيق نتائج ملموسة وفق مؤشرات كمية ونوعية مضبوطة، بهدف الانتقال من ثقافة تدبيرية تقليدية تعتمد على الوسائل والموارد الى ثقافة تهتم بالتغييرات التي تحدثها السياسات والبرامج المعتمدة.

وسجل أن أهمية هذه المقاربة لا تكمن في مكاسبها التدبيرية فحسب، بل في مساهمتها أيضا في دعم أسس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي تؤدي بالضرورة الى تحسين الخدمات المقدمة الى المواطن، مشيرا إلى مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها من أجل الرفع من أداء الإدارة وتحسين جودة الخدمات.