أعلنت مدريد، الثلاثاء، أنها ستمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، وذلك غداة اتخاذ إسرائيل إجراء مماثلا بحق وزيرتين إسبانيتين في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أُدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات"، ولن يُسمح لهما بدخول البلاد.

من جهته، قال بن غفير ردا على قرار إسبانيا: "لا أريد الدخول .. استقبلوا سكان غزة".

إلى ذلك تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الاثنين، بنبرة حادة أثناء الإعلان عن حزمة من تسعة إجراءات تهدف إلى الضغط على إسرائيل، من بينها إقرار مرسوم قانوني بفرض حظر على تصدير الأسلحة إليها، بالإضافة إلى منع دخول أي شخص إلى الأراضي الإسبانية ممن شاركوا بشكل مباشر فيما وصفه سانشيز بـ"الإبادة الجماعية".

وقال سانشيز "من حق أي دولة أن تحمي نفسها ومجتمعها، لكن الأمر يختلف تماماً عندما يتحول ذلك إلى قصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الإسبانية مصطلح "إبادة جماعية" علانيةً لوصف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم أنها أشارت إلى أن هذا هو الوصف الذي تستخدمه مقررة الأمم المتحدة الخاصة، فرانشيسكا ألبانيزي، ومعظم الخبراء.

وقُتل أكثر من 64,000 شخص، من بينهم نحو 19,000 طفل جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك رداً على هجمات نفذتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخصاً في إسرائيل.

وقال سانشيز للصحافيين، إن ما بدأ كرد على "هجمات حماس الوحشية" في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 "ليس دفاعاً عن النفس، ولا حتى هجوماً، بل هو إبادة لشعب أعزل، وانتهاك صارخ لجميع القوانين الإنسانية".

لهذا السبب، قال رئيس الوزراء الإسباني إن هذه الإجراءات تهدف إلى "ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات"، معرباً عن أمله في أن "تسهم في زيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لتخفيف جزء من المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني".

وكانت سلوفينيا قد سبقت إسبانيا في منع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها، حيث أعلنت حكومتها قبل حوالي شهرين عن اتخاذ إجراءات لمنع الوزيرين الإسرائيليين اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تُعدّ غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان للحكومة وقتها، أن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيعلَنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى إبادة، والتي تشجع عنفًا متطرفاً وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرين توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، وفق ما أفاد بيانها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الخارجية الإسباني يُشيد بمتانة العلاقات مع المملكة المغربية ويجدد جدد دعم بلاده لمغربية الصحراء

سموتريتش يعلق على عملية الدوحة ويؤكد أن قبضة إسرائيل تصل إلى أي مكان في العالم