اتهمت مصارف مغربية بالإقدام على المضاربة في العملة الصعبة لتحقيق أرباح غير مشروعة، استباقا للتحرير الجزئي لصرف الدرهم، ومنذ 3 أسابيع والأخبار تتراكم بشأن هذه الجريمة الاقتصادية المفترضة، إلا أن الحكومة تلتزم الصمت حتى الآن ولم تصدر أي بيان توضيحي للرأي العام باستثناء تصريحات بعض المسؤولين التي لا تفيد في أي شيء.

وأجرت فرق تفتيش مكتب الصرف، عمليات تحقيق في عدد من المصارف ، على خلفية عمليات وصفت بالاحتيال، كانت وراء قرار تأجيل عملية تحرير العملة الوطنية، وكشفت مصادر مطلعة، الشهر الماضي، أن قرار تأجيل تحرير الدرهم المغربي، تم اتخاذه في آخر لحظة، بعد إطلاع مسؤول كبير في القطاع المالي، والي بنك المغرب، بانخفاض كبير في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، في فترة قياسية، قبيل أيام من انطلاق تطبيق عملية التحرير.

وكشفت مصادر مطّلعة، أنّ العديد من المصارف، قاموا بعمليات كبيرة لتصاريح الاستيراد، اعتمادًا على طلبات غير حقيقية، قادت لاستنزاف كبير للعملة الصعبة، وصل إلى درجات قياسية هددت الاقتصاد المغربي.

ومكن تدخل الجواهري، من استرداد حوالي 30% من المبالغ المالية التي كانت موضوع تصاريح استيراد، وهو ما أغضب والي بنك المغرب، الذي كان قد عبر عن اتهامه لمصارف لم يسمها، بالإقدام على عمليات مشبوهة للتلاعب في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، وقرّرت الحكومة تأجيل عملية تحرير الدرهم، قبل انطلاق العملية بأيام قليلة، حيث اعتبر سعد الدين العثماني أن الموضوع يحتاج المزيد من الدراسة، في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض المصادر أن ما أقدمت عليه المصارف المعنية بهذه التلاعبات، كان من شأنه أن يقود الاقتصاد المغربي للهاوية، كما حدث في مصر، واعتبرت أن غياب روح المواطنة لديها، بسبب جشعها، يجب أن تحاسب عليه، متسائلة إن كانت لدى الحكومة ومؤسسة بنك المغرب الشجاعة، في معاقبة هذه المصارف على هذا السلوك الإجرامي" في حق الاقتصاد المغربي".