ناشدَ مصطفى الرّميد، وزير الدّولة المكلف بحقوق الإنسان، السّلطات المحلّية المغربية بتسْهيلَ عملِ الجمعيات الحقوقية وتمتيعها بحقوقها التي يضمنها الدّستور بدون مصادرة أو مضايقة ومشاكل، مشدّداً على أنه "لا حق للسلطات المحلية في مُصادرة حق إنشاء الجمعيات وتنْظيم التّجمهرات المؤطّرة".
وقال الرميد، في ندوة حول موضوع "المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011.. الأسئلة والانتظارات"، نظمها المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، إن "الدّستور جاء بما يمكنُ أن يعتبر ميثاقا للحقوق والحريات؛ ولمْ يكتفِ بدسترة الحقوق المدنية والدستورية، بل تعدّاها إلى الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحقوق الفئات"، مبرزاً أنّ "المغرب راكمَ الكثير من المكاسب، سواء كانت مؤسّساتية أو تشريعية أو سياسات عمومية، لكن هناك نواقص واختلالات وتحديات مازالت قائمة".

إٌرأ أيضا:

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب يعترف بوقوع تجاوزات في حق المواطنين
الرميد، الذي بدا وهو يخاطبُ الحاضرين مقتنعاً بأداء وحصيلة الحكومة التي ينتمي إليها، قال إنّ "الدّيمقراطية لا تصنعها الدّولة وحدها، ولا تصنعها المؤسّسات الرّسمية، بل يصْنعها الجميع، فالديمقراطية لا يمكنها أن تكون من صنع خاص وحصْري للدولة، بل إنّ النّقابات والجمعيات والأحزاب تساهمُ في الرّفع من المنسوب الديمقراطي بالبلاد".
وأضاف الوزير الإسلامي أنّ "المغرب أصبح يتوفر، لأول مرة في تاريخه، على سلطة قضائية مستقلة، جعلتنا نتحول من واقع قضاء يخضع في جانب منه للسلطة التنفيذية إلى الاستقلال التام للسلطة التنفيذية، من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وأكد الرميد أن "القضاء في المغرب مُستقل"، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن الاسْتقلال المؤسساتي للقضاء لا يعني أن يمارس القاضي استقلاله بكل حرية، وإلا فإن الاستقلال يبقى بدون معنى"، موضحاً في هذا الصدّد أن "هناك قضاة عادلون لا يمارسون استقلالهم".
وأوضح الرميد أن "المشكل يكمن في أساسه في مسألة النزاهة وليس الاستقلال، فالقاضي غير النزيه لا يمكنه أن يكون مستقلاً، والقاضي النزيه يمكن أن يكون مستقلاً أو غير مُستقل".
وفيما يخصّ الإصلاح القضائي دائماً، قال وزير الدولة: "لقد خرجنا من منطق القضاء العسكري الاستثنائي إلى المحكمة العسكرية المتخصصة، وقد مرّ هذا الورش الكبير في صمت ولم تُعط له العناية المطلوبة، فقد كانت المحكمة العسكرية تحاكم العسكريين في كل القضايا الزجرية المتعلقة بهم حتى لو كانَ الأمر يتعلّق بنزاع مع زوجة أو حادثة سير، ولم تكن هناك ضمانات في ظل غياب محكمة الاستئناف والادّعاء المدني".
واعترفَ الرميد بأن "التعذيب ما زال في المغرب، إلا أنّ هناك جهودا كبيرة لمحاصرته"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "ما زالت هناك ثَغرات". وأضافَ "لمّا كنت وزيراً للعدل أوجبتُ على أعضاء النيابة العامة متى يطلب إجراء خبرة ينبغي الاستجابة لذلك درءا للشك. كما أنّ مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمّن حضور المحامي مع الشّخص في جميع أحواله حين الاستماع إليه في إنجاز المحضر والتوقيع، وهذا تحول نوعي في حماية الحقوق والحريات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم أمام الشّرطة".
وتحدث الرميد عن واقع التربية والتكوين في المغرب قائلا: "القلب يتقطّع ألماً لما أرى أسراً فقيرة تصرفُ أموالاً كبيرة حتى يتمكن أبناؤها من الدراسة في مدارس عليا". واعترف في هذا السياق بأن المدرسة العمومية "فُقدت الثقة فيها، والكل أصبح يلجأ إلى المدارس الخاصة، فمن يتوفر على المال يستطيع أن يدرس أبناءه في أرقى المدارس"، داعياً إلى إعادة الثّقة في المدرسة العمومية.

قد يهمك أيضا:

مصطفى الرميد يُقدِّم تقريره بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب

مصطفى الرميد يكشف أن المغرب يعرف تحولات عميقة ملموسة من أجل الديمقراطية