خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نجيب بنسامي، في أول  ندوة صحافية  له، نظمت مساء الإثنين، في مقر المحكمة، من أجل تنوير الرأي العام بشأن الادعاءات بالزور في مواجهة النيابة العامة وضابط الشرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ليكشف حقائق مثيرة بخصوص اتهام عفاف براني للنيابة العامة وضابط الشرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وخلال هذه الندوة  الصحافية التي حضرها عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام، أعلن الوكيل العام للملك، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية قرر متابعة المسماة عفاف براني، التي ورد اسمها في أحد المحاضر المتعلقة بقضية توفيق بوعشرين، من أجل جنحتي "الإهانة بالبلاغ الكاذب والقدف في حق الضابطة القضائية"، مضيفًا أن المتهمة كانت قبل ذلك قد تقدمت بواسطة دفاعها بشكوى في مواجهة ضابط الشرطة القضائية محرر محضر الاستماع إليها، بعد أن ورد اسمها على لسان إحدى الضحايا، متهمة إياه بكونه زورًا تصريحاتها، وأنها لم تعترف بأنها كانت ضحية تحرش جنسي من طرف المتهم توفيق بوعشرين.

وأضاف الوكيل العام "أن الضابط فوجئ بتصريحات المسماة "ع .ب"، في بعض وسائل الإعلام، فتقدم أمام النيابة العامة يوم الجمعة الماضي بشكوى في مواجهتها، متهمًا إياها بالإساءة إليه"، مبرزًا أن شكوى الضابط كانت مصحوبة بقرص مدمج يوثق أقوال المتهمة لحظة الاستماع إليها واعترافها الصريح بأنها تعرضت للتحرش الجنسي، مؤكدًا أنه بناء على هذا الدليل، قررت النيابة العامة إحالة المسطرة برمتها على وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية للاختصاص.

ووفق تعبير الوكيل العام للملك في إطار مساهمة النيابة العامة في مقاسمة الحق المكفول للمواطن والمتمثل في الحق في المعلومة ودفع الإشاعة، مؤكدًا أن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون وتأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة، مشيرًا إلى أن العبرة في تحديد حالة التلبس تبقى للقانون وللمحكمة الكلمة الفصل والقرار النهائي، قبل أن يقول "حالة التلبس تظل مجرد دفع من الدفوع يثار أمام المحكمة وبالتالي فالأمر لا يرقى إلى تقديم شكوى بالتزوير، ليجري حفظ الشكوى من طرف محكمة النقض ومن ثمة رفضها لكونها لا تستند على أي أساس قانوني".
وكانت المسماة عفاف برناني سبق وأن تقدمت بشكوى إلى الرئيس الأول ورؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض في الرباط في مواجهة ضابط الشرطة الممتاز أنيس الظواهري بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالحي الحسني في الدار البيضاء.

وأوضح الوكيل، أن المعنية ورد اسمها في شكوى مشتكية أخرى تقر فيها أن عفاف برناني تعرضت للتحرش الجنسي من طرف توفيق بوعشرين، ما فرض لزامًا الاستماع إليها وجرى استدعاؤها للمثول أمام عناصر من الفرقة الوطنية السبت 24 من فبراير المنصرم، وسئلت عن وقائع مرتبطة بالجنس وتتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، قبل أن توقّع على المحضر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قرر مؤخرًا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.

ويتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وأبرز بلاغ للوكيل العام أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، وبعد الندوة الصحافية،  كشفت مصادر مطلعة أن هيئة دفاع توفيق بوعشرين تعيش انقسامًا حادًا بين أعضائها، في الوقت الذي راجت فيه أنباء قوية عن انسحاب المحامي الطيب لزرق والنقيب عبدالرحيم الجامعي من هيئة الدفاع المذكورة، خاصة بعد عرض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء لمقطع فيديو لإحدى المشتكيات وهي تتلو المحضر الذي تم توثيقه أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.