أوضح المصطفى بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية اعتادت أن تأخذ دومًا المبادرة، للتعبير عن التفاعل الإيجابي مع مضامين الخطب الملكية، ذلك أن مؤتمرها الوطني الخامس، اهتم كثيرا بالإصلاح السياسي، من منظور شمولي، يطرح عمل الحكومة والبرلمان، على نظر الإصلاح، انطلاقا من المزاوجة بين المنظومتين الانتخابية والحزبية، ضمن هذا التصور، بما يجعل عملهما، يقترب من السيادة الشعبية، للتعبير عن الإرادة الحقيقية للمواطن.

وأضاف بنعلي أن المؤتمر الوطني الخامس للجبهة، اهتم بالإصلاح في تمظهرين اثنين، أولهما شكلي، قانوني وإداري، يرتبط بقانون الأحزاب، وثانيهما موضوعي تترجمه قيمة الوثائق التي عرضها المؤتمر، وتعكس التصور الذي يطرحه الحزب من أجل إصلاح المنظومة السياسية بالمغرب.

وللتدليل على حجم فشل الإصلاح السياسي، أكد أمين عام جبهة القوى الديمقراطية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الخميس3غشت2017، بالمقر المركزي للحزب، بالرباط، بحضور لافت لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، بمناسبة تقديم مقررات المؤتمر الوطني الخامس للحزب، أنه يتعين استحضار التراكمات الموضوعية، وقياسها بما آل إليه الوضع على عهد حكومة ما بعد دستور 2011.

فرئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يقول بنعلي، وعلى امتداد خمس سنوات، لم يجتمع مع الفرقاء السياسيين والأحزاب إلا مرة واحدة، وببعد دفين بما يدل على تهميش ورش الإصلاح. ويتجلى ذلك في إقدام الحكومة السابقة على، تمرير قانون التعيين في المناصب العليا، في بداية ولايتها، في حين مررت قانون المناصفة في آخر أيامها، وكان أولى بها أن تبادر بقانون المناصفة، قبل قانون التعيين في المناصب الذي يقتضي المناصفة.

كما أوضح الأمين العام، أن اضمحلال الخطاب السياسي، وفشل عمل الحكومة والبرلمان، جعل جبهة القوى الديمقراطية، تتألم، على التدني الخطير في الخطاب والممارسة السياسية للنخب. ومن هذا المنطلق طرح الحزب التمثيلية ضمن الأوراش الكبرى للإصلاح السياسي ذلك أن الحكومة الحالية، أبانت على أنها تشتغل على نفس منوال سابقتها، وعليه فالوضع يقتضي منها كإرادة تنفيذ، فتح نقاش سياسي تشاوري وحوار وطني، من أجل بلورة تعاقد، عبر عقد برنامج لإصلاح السياسة في البلاد.

وركز بنعلي على أن التمثيلية أبانت عن محدوديتها، وفي تصور الحزب للإصلاح بناء على مضامين الخطاب الملكي، يستدعي فتح نقاش وطني مع كل قوى المجتمع، كحوار أولي سابق على عمل الأحزاب. وقدمت الجبهة تصورها لمداخل الإصلاح، منذ 2002، لما كانت الجبهة في الأغلبية، دعت إلى إصلاح النظام الانتخابي، لجعله فرديا وعلى مرحلتين، وقد اتضح اليوم صواب مطلبها هذا، بل وتدعو الجبهة إلى ضرورة مرافقة إصلاح المنظومتين الانتخابية والحزبية، بإعادة بناء رأي عام وطني يستوعب رهانات وتحديات المستقبل.

واعتبر بنعلي الخطاب الملكي مزلزل، وعلى الأحزاب أن تخرج من صدمتها، ليكون الجميع في حجم الإصلاح، التي تقتضيه المرحلة، وبالتالي ولأن الفراغ السياسي أخطر ما يتهدد البلاد، فعلى الطبقة السياسية أن تعي بضرورة العمل على إصلاح البلاد على جميع المستويات وفي كل مناحي الحياة الوطنية. وحول مطلب ترسيم اللغة والثقافة الأمازيغيتين، أشار بنعلي إلى كون جبهة القوى الديمقراطية، ومنذ مدة، من أولى الأحزاب التي رفعت هذا المطلب، والتقدم الحاصل اليوم، نابع من وعي المغاربة تاريخيا عبر تعبيرهم دائما عن التحامهم، كمنطق تاريخي، وضمنه الاهتمام بمغاربة العالم، ما يجسد جرأة الحزب على طرح القضايا الحارقة والحقيقية، لمستقبل البلاد، وإشراك كل مكونات الهوية المغربية، لخلق جو التعبئة الوطنية للتطور والسير قدما.

وعموما فالخطاب الملكي أكد صحة، التوجهات، وثبات الخطى التي تسير فيها جبهة القوى الديمقراطية، يضيف بنعلي، لذلك، فالمؤتمر الوطني الخامس للحزب، ترك النقاش مفتوحا، ومطروحا امام مناضلات ومناضلي الحزب، إلى حين موعد المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي يحمل مهاما سياسية، لاستشراف مهام العمل الحزبي مستقبلا.

وعن توحيد عمل اليسار شدد بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية كانت لها دائما مبادرات قوية، في اتجاه توحيد قوى اليسار، ومؤتمرها الأخير سجل للحظة تعبير قوية، عبر الكلمة التي ألقاها أمين عام حزب العهد الديمقراطي.

خلال جلسة افتتاح المؤتمر، ود رفقة وفد هام من قيادة حزبه لو كانوا من ضمن المؤتمرين، تعبيرا عن قرار الاندماج مع الجبهة في تكتل واحد، يشكل قيمة وإضافة نوعية في المشهد السياسي الوطني.

وفي السياق ذاته المرتبط بمباشرة الإصلاح، أضاف المصطفى بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية، قامت بسلسلة لقاءات مع جميع الفرقاء السياسيين، من أجل توحيد الجهود فيما يتعلق بتطبيق الدستور وجعل مضامينه، تفعل بتأويل ديمقراطي، إذ ركز الحزب على تأكيد تعدد الهوية الوطنية بروافدها، وتجاوز كل مظاهر التمييز والإقصاء لأي مكون من مقومات الهوية المغربية.

وعلى هذا الأساس، يضيف المتحدث فمشاركة المغاربة اليهود في الحياة السياسية الوطنية، في ظل دستور2011، ليست كسابقتها، اعتبارا على أن المغرب يسير في اتجاه تكريس وضع الدولة المغربية، بغنى يعطي وجها جديدا للمغرب، وبالتالي فمشاركة مغاربة العالم، في الحياة العامة الوطنية، هي عملية ديمقراطية، تتجاوز الانفعالات، انطلاقا من أن الدستور أعطى بوابة مشرعة، لدفع التمييز بين المغاربة.

وقد طرح ممثلو وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، الذين حضروا أطوار هذه الندوة، جملة من الأسئلة والمواضيع الهامة، التي تصب في قلب ما تعيشه السياحة الوطنية في راهنيتها، وفي ارتباط مع ما شكله الخطاب الملكي السامي من تحول فارق، مع الخطب السابقة، وما اتسم به من عمق لوضع الأصبع على مكامن الداء والاختلال في أداء الدولة والمؤسسات.