نفى بيان صادر عن رئاسة مجلس المستشارين،  الجمعة، " إدعاءات ومزاعم عن تدخلها في عمل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس

وأضاف البيان أن رئاسة المجلس المستشارين تنفي بحكم مسؤوليتها الدستورية أي تدخل منها فيعمل اللجنة ، مضيفًا أن هذه الأخبار "مبنية على معلومات غير صحيحة تمامًا، هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه.

وأوضحت رئاسة مجلس المستشارين أن اللجنة المذكورة (لجنة 13) عملت في ظروف سليمة بالتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعلومات الضرورية، وقدم لها كل التوضيحات اللازمة.

أكدت أنها تكذب كل ما قيل في شأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر مجرد وهم مطبق في مخيلة اصحابه. 

وأضافت أنها توصلت بتقرير "لجنة 13" يوم اختتام دورة نيسان / ابريل، وتحديدًا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة إختتام الدورة، حيث أنها أرسلت للجنة المذكورة لوضع التقرير في الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس،وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية.

وأكد مجلس المستشارين اعتزازه بعمل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس تأكيدًا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئه، مسجلا أنه أى كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس.