ترأس وزير الداخلية في المغرب، الثلاثاء، في مقر الوزارة، اجتماعًا خصص لتقييم المنظومات الأمنية التي تمت إقامتها على مستوى المطارات وكذا للوقوف على مدى التقدم المسجل في مخطط العمل الذي تنجزه مجموع القطاعات والهادف إلى الرقي بمستوى نجاعة إجراءات الأمن والسلامة المُتخذة على مستوى هذه المنشآت.وعرف اللقاء حضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي المغربي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والوالي المدير العام للشؤون الداخلية، وممثل المدير العام للدراسات والوثائق، كما عرف مشاركة كل من الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمدير العام لإدارة الجمارك، والضرائب المباشرة والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ومدير الطيران المدني.

وتم في هذا الإطار تسجيل تحسن معتبر خلال السنوات الأخيرة في المنظومات الأمنية التي تم إرساؤها في مجموع المطارات، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف القطاعات المعنية وخصوصا ما يتعلق بتأهيل القوانين التنظيمية المغربية وفق المعايير الدولية وتحديث البنيات التحتية وتعميم تجهيزات المراقبة والسلامة .

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز جهود كل المتدخلين المعنيين بتنفيذ مخطط العمل الشامل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن على مستوى المطارات مع تحسن جودة الخدمات المقدمة.

وأثار وزير الداخلية الذي ذكر بالتطور المستمر الذي تشهده القوانين التنظيمية الدولية في مجال الطيران المدني، انتباه الحضور إلى أهمية التأهيل أو عند الحاجة المراجعة الشاملة للنصوص التنظيمية المنظمة للمجال الجوي من أجل تعزيز ترسانة قانونية تستجيب للمتطلبات الجديدة التي تمليها المعاهدات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مضيفا أن التكوين محور مهم جدا من أجل تطوير كفاءات مختلف المتدخلين في دورة التعامل مع المسافرين والبضائع.

وتم حسب المصدر ذاته التشديد في هذا الإطار من جهة على الأهمية الاستراتيجية للمشاريع التي أطلقها المغرب في إطار التعاون الثنائي مع العديد من البلدان الشريكة والتي تهدف إلى تطوير قدرات السلطات المغربية في مجال سلامة الطيران المدني ومن جهة أخرى على ضرورة تعزيز أكبر لهذا التعاون