خصصت حكومة سعد الدين العثماني، 8 آلاف فرصة عمل لوزارة الداخلية، من أصل 19 ألفا و265 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات، وأوضح مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن فرص العمل المحدثة ستكون في حدود 19 ألفا و265 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات؛ أي بناقص 4 آلاف فرصة عمل مقارنة مع السنة الماضية، ثم 20 ألف فرصة عمل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.

وقررت الحكومة أن تكون جميع مناصب التعليم بالتعاقد، والرفع من مناصب وزارة الصحة لتبلغ ما مجموعه 4 آلاف فرصة عمل، شانها في ذلك شان إدارة الدفاع الوطني، أما فيما يخص وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقد خصص لها 700 منصب للوظائف الإدارية.

وخصّصت الحكومة ما مجموعه 400 فرصة عمل لوزارة الاقتصاد والمال، وهو الرقم نفسه الذي خصصته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما أفردت 350 فرصة عمل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأعلنت الحكومة أنها حددت لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ما مجموعه 240 منصبا، وللقصر الملكي 200 منصب، في حين حددت لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 150 منصبا، ولوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 145 منصبا، ولوزارة العدل 100 منصب، في حين خصصت أقل من 100 منصب لباقي القطاعات الأخرى.