كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تعليق كل المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الإكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال أمزازي على هامش زيارة لمؤسسات تعليمية بصفرو، إن هذا التعليق يأتي “التزاما من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل /نيسان الماضي،مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الادارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية”.

وتابع أن هذا الالتزام “تم احترامه من الطرفين، وكافة المساطير توقفت، والأجور تم صرفها”، وأن “ما يهم هو استمرار الحوار”، مضيفا أن كافة الأساتذة باشروا مهامهم داخل الفصول الدراسية مطلع الأسبوع الجاري.

واقترح الوزير، في هذا الصدد، تاريخ 10 مايو/أيار الجاري موعدا لمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بمعية ممثلي الأساتذة اطر الأكاديميات “بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة، والانخراط معا في استدراك الزمن المدرسيي الذي هو من أولوياتنا”.

كان الأساتذة المتعاقدون المعتصمون أنهوا إضرابهم وذلك بعد اجتماعات مع وزير التربية الوطنية وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، حيث تم التوصل إلى "عودة الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم.

يذكر أن التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية للامتصاص غضب الأساتذة وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الاثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

قد يهمك ايضا: 

مسيرةٌ احتجاجيّة في وجدة ضد تدهور المدارس العمومية

مصطفى الخلفي ينفي أي نية للحكومة في التراجع عن مجانية التعليم