أكدت مصادر مطلعة أنه  بأمر من وزارة الداخلية، عمم عمال مجموعة من العمالات عبر التراب الوطني مذكرة على رؤساء الجماعات الترابية، تدعو إلى تجميد كل عمليات التوظيف وعليه فقد تقرر وقف كل المباريات التي كانت في طور التنظيم، أو تلك المعلن عن اجرائها في تاريخ لاحق من أجل توظيف فوج من الموظفين الجدد.

وأوضحت المذكرة أن مباريات التوظيف في الجماعات الترابية ستستانف إلى حين إنجاز دراسة تقييمية لحاجيات كل جماعة على كل حدة من الموارد البشرية، وذلك بتنسيق مع مصالح الكتابة العامة لكل عمالة، وأكدت مصادر جماعية أن هذه الاجراءات جاءت لترشيد نفقات الجماعات الترابية و الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة التي تقدر بـ 150 الف موظف و موظفة.

وأفادت المصادر ذاتها أن بعض الجماعات تعرف فعلا فائضا من حيت الموارد البشرية ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية التي لها اكثر من عقدين من الزمن، اما الجماعات التي احدثت في العقد الأخير خصوصا القروية منها أو التي تحولت إلى مدن كبيرة فانها تعرف خصاصا بعد احداث ملحقات بها.

وأضافت أن الخصاص الذي تعرفه هذه الجماعات يتعلق ببعض المهام تحديدا كموظفي مصالح الإنارة أو سائقي سيارات الاسعاف أو الشاحنات، والذي يخلق احيانا بسبب استفادة بعض الموظفين من التقاعد فيما لا يتم في الغالب تعويضهم بموظفين جدد. وطالبت المصادر الجماعية النقابية الوزارة المكلفة بالقطاع بقطع الطريق على بعض من اسمتهم ب سماسرة مباريات التوظيف وذلك من خلال سحب صلاحيات التوظيف من المجالس على ان تتكلف الوزارة او المديرية العامة بشكل مباشر بهذه المهمة لمنع كل التلاعبات بهذه المباريات.

وفي سياق متصل وفي مجال ترشيد النفقات ايضا فقد عمد بعض رؤساء الجماعات الترابية إلى إصدار مذكرات تحذر من استغلال سيارات الجماعة خارج اوقات العمل او في مارب خاصة او نقل اشخاص لا تربطهم اي علاقة بهذه الجماعة او تلك وهي مذكرة تهم خصوصا رؤساء المصالح، وقد دعت المذكرة الى عدم استعمال سيارة المصلحة لغير اغراض المصلحة المخصصة لها ومنع نقل اشخاص من غير موظفي الجماعة او المؤسسات التي تربطها مصالح ادارية مع الجماعة او المقاطعات.