أعلنت المحكمة الدستورية المغربية إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، معلنة بذلك فوز محمد أبودرار وانتخابه عضوا في مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما قضت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بنفس المجلس عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في حين تمكن محمد أبودرار من إحراز المقعد البرلماني بعد أن أعيد فرز الأصوات من جديد تحت إشراف المحكمة الدستورية.

وجاء إلغاء انتخاب محمد بلفقيه المنتمي إلى حزب "الوردة" بعد طعن تقدم به محمد بومريس، بمبرر قيامه بتوزيع منشور إنتخابي على شكل كتيب يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة متضمنًا غلاف صورة له بقاعة الجلسات في مجلس النواب وصورة شاملة للقاعة المذكورة إضافة إلى رمز المجلس وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وكشفت المجكمة الدستورية، عن فقدان حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي رسميا مقاعدهما، في الوقت الذي سيتم الإعلان عن عملية تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة الإنتخابية سيدي افني للتنافس من جديد، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .